وزراء المالية الأوروبيون يقرون وضع قواعد جديدة لضبط العجز

وافق وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي في إجتماعهم الذي إنعقد فى مدينة لوكسمبورغ على وضع قواعد جديدة لضبط العجز في ميزانيات الدول الأعضاء لتفادي وقوع أزمات ديون جديدة.

وافق وزراء مالية دولِ الإتحاد الأوروبي في إجتماعهم الذي إنعقد فى مدينة لوكسمبورغ على وضع قواعدَ جديدة لضبط العجز في ميزانيات الدول الأعضاء لتفادي وقوع أزمات ديون جديدة،ولكن الخلافات لا تزال قائمة بين وزراء المالية الأوروبيين الذين إجتمعوا في لوكسمبورغ يوم الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة تعزيز نظام الموازنة الجديد الذي إقترحته المفوضية الأوروبية.
ولعل أهم تلك الخلافات هو الخاص بإلزام دول الإتحاد التي تزيد ديونها عن ستين بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي بتخفيضها بنسبة خمسة بالمئة سنويا، وهو إقتراح تعارضه فرنسا وإيطاليا اللتان تعانيان من إرتفاع ديونهما إرتفاعا قياسيا،و تقود ألمانيا ائتلافا من الدول الإسنكندنافية يدعو إلى تطبيق نظام أشد صرامة في ما يخص موازنات الدول وديونها العامة، ويطالب بفرض عقوبات شديدة على الدول التي لا تلتزم بالنظام.
ووافق وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي على إقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن إدارة عجز الميزانية بالطريقة التي من شأنها الحيلولة دون وقوع أزمات مالية كتلك التي عصفت باليونان خلال العام الجاري، ووفقاً للقواعد الجديدة ستفرض عقوبات على الحكومات المسرفة في عمليات الإنفاق، و طالبت فرنسا وألمانيا في إعلان مشترك بفرض عقوبات رادعة بحق كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي تفشل في خفض العجز في موازنتها العمومية في غضون ستة أشهر. وشدد ساركوزي على ضرورة أن تكون العقوبات بحق الدول المخالفة "سريعة وفعالة" .