المحكمة الفرنسية تبدأ التحقيق مع كريستين لاغارد

قررت المحكمة الفرنسية فتح تحقيق رسمي مع كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية السابقة. فتشتبه لاغارد بتجاوز صلاحياتها لدي دفع التعويضات لرجل الاعمال الفرنسي المعروف برنار تابي.

قررت المحكمة الفرنسية يوم الخميس 4 اغسطس/اب فتح تحقيق رسمي مع كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية السابقة. فتشتبه لاغارد بتجاوز صلاحياتها لدي دفع التعويضات لرجل الاعمال الفرنسي المعروف برنار تابي.

ويرجع تاريخ القضية الى عام 1993 حين كلف برنار تابي بنك "Credit Lyonnais" باعداد صفقة لبيع شركة "اديداس" التي كان يمتلكها تابي آنذاك. وبعد تنفيذ الصفقة قدم رجل الاعمال شكوى الى المحكمة، متهما البنك بانه خفض قيمة الشركة عمدا. واستمرت المرافعات القضائية 15 عاما، وحكمت محكمة التحكيم بدفع مبلغ 400 مليون يورو لبرنار تابي كتعويضات.

وتٌتهم كريستين لاغارد باحالة القضية الآنفة الذكر الى محكمة التحكيم بصورة منافية للقانون وبالتغاضي عن تعيين قاضي كان منحازا لتابي اصلا، علما بان دفع التعويضات جرى على حساب الصناديق الحكومية. وراجع الحزب الاشتراكي المعارض النيابة العامة بطلب التحقيق في قضية دفع التعويضات. واتهم الحزب السلطات بالتدخل في المرافعات القضائية والضغط على القضاء. اما لاغارد نفسها فيقول محاموها انها على قناعة بانها لم ترتكب اي انتهاكات.

ويعتقد الخبراء الفرنسيون ان التحقيق قد يستغرق وقتا طويلا، ربما عدة سنوات، ولذلك فانه ليس هناك اي شيء قد يعيق عمل صندوق النقد الدولي او يحول دون تأدية كريستين لاغارد لمهامها الجديدة كمديرة لهذا الصندوق.

المصدر: وكالات

صندوق النقد الدولي

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

المحكمة الفرنسية تبدأ التحقيق مع كريستين لاغارد