وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يدعون السلطات السورية الى وقف العنف فورا

دعا وزراء خارجية الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي السلطات السورية الى وقف العنف بحق الشعب، مؤكدين عقب اجتماع عقدوه الاثنين 18 يوليو/تموز في بروكسل على "ضرورة الكف عن العنف فورا لايقاف اسالة الدماء".

ورحب وزراء الدول الاوروبية باصرار ورجولة مشاركي الاحتجاجات السورية السلمية الذين اعربوا عن تأييدهم لاجراء تحقيق عادل ومستقل حول اعمال العنف ومعاقبة المسؤولين عنها.

ودعا المشاركون في الاجتماع السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مما يعتبر شرطا اساسيا لاجراء الحوار الوطني حول سبل الانتقال الى الديموقراطية.

وطالب  وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي السلطات السورية بتوفير الوصول الى سورية لممثلي المنظمات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها لجنة المفوض الاعلى لحقوق الانسان، بالاضافة الى منظمات المساعدات الانسانية بسبب سوء الوضع الانساني في عدة مناطق من البلاد.

بالاضافة الى ذلك، طالب الوزراء بالسماح غير المحدود لممثلي وسائل الاعلام العالمية بالدخول الى سورية، كما نددوا بالهجوم على السفارات الدبلوماسية في دمشق ودعوا الى توفير الحماية لها.

واكد الوزراء على ان الاتحاد الاوروبي سيستمر في سياسته الحالية، بما فيه "فرض عقوبات ضد المسؤولين عن عمليات القمع او الذين لهم صله بها  بشكل من الاشكال" حتى يتم وقع العنف بحق السكان ويتم بلوغ انجاز ملموس في تنفيذ كافة آمال الشعب السوري.

اشتون: الاتحاد الاوروبي ينظر في جدوى استخدام عقوبات جديدة ضد سورية

هذا واعلنت كاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد ينظر في جدوى استخدام عقوبات جديدة ضد سورية، قائلة للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع: "لقد استمرينا بدراسة العقوبات".

واعتبرت اشتون ان الاتحاد الاوروبي ينوي القيام باكبر قدر ممكن من الضغط السياسي والاقتصادي على السلطات السورية لحملها على ايقاف العنف بحق السكان والمساهمة في الحوار الوطني باسم الاصلاحات الديموقراطية.

وكانت اشتون قد قالت على هامش اجتماع وزراء الخارجية ان الاتحاد لا يزال يعمل مع مجلس الامن الدولي وتركيا بشأن الوضع في سورية. واكدت ان موقف الاتحاد الاوروبي تجاه دمشق ثابت وواضح، مشددة على ضرورة وقف العنف. واضافت قولها: "أما الحوار الذي بدأ قبل أيام وكنا نأمل أن يكون حقيقيا، فلم يكن كذلك لغياب معارضين. ولذلك فانني اعتقد أنه يتعين علينا المزيد من التحرك".

هيغ: على الاسد اما التنحي او اجراء تغييرات ديموقراطية

من جانبه قال وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني على هامش الاجتماع أن على الرئيس السوري بشار الاسد اجراء تغييرات ديمقراطية او التنحي عن السلطة.

وقال هيغ أمام الصحفيين في بروكسل: "إن هذه المسألة يجب ان يحلها الشعب السوري، ولكن اعتقد انه يتوجب على الاسد اجراء الاصلاحات او التنحي عن السلطة".

ورجح الوزير البريطاني ان يكون لدى المجتمع الدولي امكانية لفرض عقوبات اضافية ضد القيادة السورية.

أسلبورن: على الجامعة العربية المشاركة بشكل فعال في حل الأزمة السورية

من جهته قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن للصحفيين إنه يتعين على الجامعة العربية المشاركة بشكل فعال في حل الأزمة في سورية، كما كان الحال في اتخاذ قرارات حيال ليبيا.

وقال أسلبورن "أعتقد ان على جامعة الدول العربية ان تشارك بشكل اكبر وعليها أن تعلن ان احترام حقوق الانسان في سورية امر يعنيها ايضا.. وعليها ان تتحدث بأسلوب اكثر حزما".

وكانت اشتون قد قالت على هامش اجتماع وزراء الخارجية ان الاتحاد لا يزال يعمل مع مجلس الامن الدولي وتركيا بشأن الوضع في سورية. واكدت ان موقف الاتحاد الاوروبي تجاه دمشق ثابت وواضح، مشددة على ضرورة وقف العنف. واضافت قولها: "أما الحوار الذي بدأ قبل أيام وكنا نأمل أن يكون حقيقيا، فلم يكن كذلك لغياب معارضين. ولذلك فانني اعتقد أنه يتعين علينا المزيد من التحرك".