محكمة استئناف ميلانو تخفض مبلغ التعويض الذي يجب ان يدفعه بيرلوسكوني

اصدرت محكمة استئناف ميلانو يوم 9 يوليو/تموز حكما يقضي بتخفيض مقدار التعويض الذي يجب على شركة " Fininvest " التي يملكها رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني الى مجموعة شركات " CIR " من 750 مليون يورو الى 560 مليون يورو ، بسبب الخدعة التي سمحت للشركة بالسيطرة على دار نشر " موندادوري ". اعلنت ذلك وكالة " رويتر " للانباء.

وتشير وكالة " أنسا " للانباء ان قرار الحكم الصادر يدخل حيز التنفيذ فورا.

ومن جانبها علقت مارينا ابنة بيرلوسكوني التي ترأس " Fininvest " على قرار المحكمة وقالت انه " قرار صاعق يجعلك تفقد النطق. والحديث هنا يدور حول مرحلة جديدة من المطاردة التي يتعرض لها والدنا خلال السنوات الاخيرة. انهم يهاجموه باستخدام كافة الوسائل المتاحة وعلى كافة الجبهات ومن بينها في مجال الاقتصاد والبزنس ".

واضافت انها سوف تقوم بمساعدة المحامين بدراسة مسألة ايصال القضية الى محكمة النقض للنظر فيها.

وتستمر هذه الدعوى المعروفة بفضيحة " Fininvest" منذ اكثر من سنة، ففي عام 2009 اعتبرت محكمة ميلانو المدنية ان سيلفيو بيرلوسكوني دفع رشاوي عند شرائه اسهم دارنشر " موندادوري " لغرض سيطرته عليه.

وكان قرار الحكم الذي صدر في البداية عن المحكمة يلزم بيرلوسكوني بدفع تعويض مقداره 750 مليون يورو الى مجموعة شركات " CIR " التي تعود ملكيتها الى كارلو دي بينديتي الذي كان يملك موندادوري سابقا. أي ان المحكمة قررت ان من حق شركة " CIR" الحصول على التعويض بسبب فقدانها " فرصة " شراء موندادوري. وطعن محامو Fininvest بالقرار فور صدوره.

وحسب المعلومات التي بحوزة المحققين انه خلال عملية شراء موندادوري من قبل شركة " Fininvest " التي يملكها بيرلوسكوني عام 1991 تمت رشوة الحاكم فيتوريو ميتا – ( Vittorio metta ) الذي كان عليه تحديد من سيكون المسيطر على موندادوري. ويفترض ان شركة Fininvest حولت الى حسابه اول مبلغ كبير بعد ان منح حق السيطرة على موندادوري الى عائلة بيرلوسكوني.

وحاول انصار رئيس الوزراء في البرلمان اعتمادا على القوانين حمايته من دفع التعويضات الى شركة CIR ومن اجل ذلك قدموا مشروع قرار مايسمى " مناورة مالية " كان مجلس الوزراء الايطالي قد اقره في نهاية يونيو/حزيران، حيث يقضي هذا القرار بان تنفيذ كافة القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف بخصوص الملكيات الكبيرة يجب ان يتم بعد قرار محكمة النقض فقط.

ولكن بعد المناقشات السياسية الحادة تم الغاء القرار الذي كان سينقذ بيرلوسكوني من دفع التعويض المقرر.