بريطانيا وامريكا وكندا تشدد سوية شروط منح تأشيرة الدخول للمسؤولين الايرانيين

اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا سوية تطبيق اجراءات منسقة تشدد شروط منح تأشيرة دخول لاراضيها للمسؤولين الايرانيين، كما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية البريطانية. ويشمل هذا الاجراء علماء ومهندسين ومسؤولين عن شراء المعدات والتكنولوجيات، وكذلك من يشتبه بضلوعه في قمع الاحتجاجات ابان انتخابات الرئاسة عام 2009، بمن فيهم وزراء وممثلو الهيئة القضائية وحفظ النظام في ايران .

اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا سوية تطبيق اجراءات منسقة تشدد شروط منح تأشيرة الدخول للمسؤولين الايرانيين، كما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية البريطانية.

وتشكل خطوة الدول الغربية الثلاث، المشتركة هذه جزء من تطبيق العقوبات الدولية المفروضة ضد ايران بسبب موقفها المتعلق بالتكنولوجيات النووية. وتعتزم بريطانيا في اطار هذه الاجراءات المشتركة حظر دخول اراضيها على الاشخاص الذين يشتبه بخرقهم لحقوق الانسان او بوجود علاقة لهم بالبرنامج النووي الايراني.

ويشمل هذا الحظر او القيود المشددة على منح تأشيرة الدخول، علماء ومهندسين ومسؤولين عن شراء المعدات والتكنولوجيات. وبالاضافة الى هذا ستتخذ اجراءات مماثلة ضد من يشتبه بضلوعه في قمع الاحتجاجات ابان انتخابات الرئاسة الايرانية عام 2009، بمن فيهم وزراء وممثلو الهيئة القضائية وحفظ النظام.

وعلق وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني على هذا الاجراء بالقول: "ان بريطانيا تنسق بشكل وثيق خطواتها مع الشركاء الاساسيين، بمن فيهم الولايات المتحدة وكندا. وان اشارة بريطانيا وشركائها للحكومة الايرانية دقيقة وواضحة: يجب ان تغير سلوكها كي تعتبر عضوا طبيعيا في المجتمع الدولي".

بدورها اوضحت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان هذا الحظر سيشمل كذلك اركان القيادة العسكرية لايران.

وقالت في خطاب مكتوب حول هذا الموضوع: "تصرفات اليوم تعتبر تذكيرا مهما لايران بان المجتمع الدولي سيستمر بملاحقة المسؤولين عن خرق حقوق الانسان وقمع الآمال الديمقراطية لمواطنيهم. وستبقى امريكا وبريطانيا وكندا وشركائنا الآخرين بتقديم الحماية للشعب الايراني طالما ان الحكومة الايرانية لا تقوم بمعاقبة المسؤولين عن خرق حقوق الانسان ولن تبدأ بحماية مواطنيها".

وتتهم الولايات المتحدة وعدد آخر من دول الغرب ايران بمحاولة صنع سلاح نووي تحت ستار برنامج الذرة السلمية. وتدحض طهران كافة الاتهامات، معلنة ان برنامجها النووي يرمي لتلبية احتياجات البلد الى الطاقة الكهربائية فقط.

وقد اصدر مجلس الامن الدولي في يونيو/حزيران 2010 قرارا، ينص على تشديد العقوبات ضد ايران. وكان هذا رابع قرار يصدر عن مجلس الامن بسبب عدم رغبة طهران في تنفيذ المطالب الدولية وتوضيح عدد من القضايا التي تتعلق بالبرنامج النووي الايراني، بما في ذلك قسمه العسكري المفترض.

ويسعى "سداسي" الوسطاء الدوليين الخاص بالبرنامج النووي الايراني، الذي يتكون من اعضاء مجلس الامن الخمسة الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) وكذلك المانيا ، سوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسعى لوقف ايران العمل على تخصيب اليورانيوم، الذي من الممكن ان يشكل خطرا يهدد نظام حظر الانتشار النووي.