القضاء الفرنسي يرجئ قراره حول فتح تحقيق بحق لاغارد

أرجأ القضاء الفرنسي حتى 4 اغسطس/اب قراره حول فتح تحقيق بحق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول احتمال استغلالها لسلطتها كوزيرة للمالية عندما لجات الى لجنة خاصة للبت في قضية رجل الاعمال برنار تابي. وتواجه لاغارد في حال ادانتها الحكم بالسجن لـ5 سنوات وبدفع 75 الف يورو غرامة.

وقالت وكالة "فرانس بريس" ان محكمة العدل أعلنت قرار الارجاء يوم الجمعة 8 يوليو/تموز بتوصية من النيابة العامة الفرنسية.

ونقلت الوكالة قول لاغارد الاربعاء انه "سواء قررت اللجنة التابعة لمحكمة العدل القيام بتحقيقات ام لا، فلن أفقد ثقتي وهدوئي"، نافية ان تكون قد انتهكت القانون.

وكانت لاغارد عندما كانت وزيرة للمالية لجأت الى تشكيل لجنة خاصة بدلا من القضاء العام لوضع حد لاجراءات قضائية معقدة حول بيع مجموعة "اديداس" التي كان يملكها برنار تابي الى مصرف "كريديه ليونيه"، وصدر عن اللجنة عام 2008 قرار لصالح رجل الأعمال الذي كان قد حصل – حسب بعض المعلومات - على 200 مليون يورو على الاقل من الاموال العامة.

وتواجه لاغارد في حال ادانتها الحكم بالسجن لخمس سنوات وبدفع غرامة مالية تصل الى 75 الف يورو.

يذكر ان وزيرة المالية الفرنسية السابقة كريستين لاغارد تسلمت يوم 5 يوليو/تموز مهام المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب خلفا للمدير السابق دومينيك ستروس-كان الذي قدم استقالته الشهر الماضي على خلفية التحقيق معه في قضية اغتصاب جنسي.

المصدر: فرانس بريس