العاهل البحريني يأمر بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث البحرين

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في المملكة خلال شهري فبراير / ومارس 2011.

ووفق الأمر الملكي، ستقدم اللجنة تقريرا حول "ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن"، يتم نشره كاملا بعد عرضه على الملك. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن اللجنة يترأسها محمود شريف بسيوني وتتكون من القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي.

وينص الأمر الملكي على أن "اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية". وستشمل صلاحيات اللجنة الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين، والإطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، كما ستتمتع، حسب ما جاء في الأمر، بحرية مطلقة "في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دوليا". ويجب "على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة".

كما "تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ودون أي تدخل من قبل الحكومة، ولجنة مقابلة الضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقا للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وينص الأمر أنه "يجب على الحكومة عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة، ولا يجوز أن تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسبا". ويؤكد الأمر على أن اللجنة لها "سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق وأساليب عملها، وتتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، وذلك لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلبيا بأي شكل من الأشكال، أو تعريضه لأي مضايقات أو إحراج من قبل أي مسؤول عام أو ممثل للحكومة". كما يكون عمل اللجنة "مستقلا عن أي إجراءات وطنية أو قضائية، حتى لو كانت ذات صلة بنفس الموضوع، وليس لأي جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد أو منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها، ولا تشمل صلاحيات اللجنة أية قضايا سياسية أو مفاوضات".

وتضم صلاحيات اللجنة "تقديم أي توصيات تراها ضرورية بما في ذلك التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخص"، والتوصية بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة بإنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها".

وللجنة، حسب ما جاء في الأمر، "أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز عملها، ولها أن تحدد الأماكن والمنشئات التي تباشر عملها من خلالها والتي تخضع لسيطرتها الكاملة".

ويقترح رئيس اللجنة الميزانية اللازمة لمباشرة اللجنة عملها، والتي يتم توفيرها من ميزانية الديوان الملكي، ويتم صرف نفقات وتعويضات أعضاء اللجنة وفقا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وتبدأ اللجنة عملها اعتبارا من تاريخ صدور الأمر 29 يونيو/حزيران 2011.

المصدر: وكالة الانباء البحرينية