ليبيا ترفض وواشنطن ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال القذافي

رفضت ليبيا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهازه الاستخباراتي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.

كما رفضت ليبيا الاعتراف بصلاحيات المحكمة متهمة إياها بإصدار المذكرة كغطاء لحملة القصف التي يشنها حلف شمال الأطلسي على ليبيا.

وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس مساء يوم الاثنين 27 يونيو/حزيران: "ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا جليا انها تعتبر مشكلة للعالم الثالث".

وأضاف القمودي "الاخ قائد الثورة ونجله ليس لديهما أي منصب رسمي في الحكومة الليبية ولذلك ليس لديهما أي علاقة بقرارات المحكمة الدولية ضدهما".

وتابع وزير العدل الليبي قائلا ان ليبيا تنوي ملاحقة حلف الناتو قضائيا بسبب محاولاته لاغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد اسرته.

واعتبر الوزير ان قرار المحكمة الجنائية ليس الا غطاء لعملية الناتو في ليبيا، واصفا أعمال الحلف في بلاده بانها جرائم حرب. وأضاف ان هذه الجرائم يجب ان تكون في مركز اهتمام المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته اعتبر جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق معمر القذافي يشكل "مؤشرا إضافيا الى فقدان الزعيم الليبي لشرعيته".

وقال جاي كارني في لقائه اليومي مع وسائل الإعلام "إنها خطوة جديدة في الاجراءات التي بدأت لمحاسبة القذافي على أفعاله".

فيما قال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية الذي يزور تونس إن بلاده مقتنعة بأن "الرياح غيرت وجهتها الآن" ضد نظام الزعيم معمر القذافي الذي يواجه عزلة متزايدة وتجفيفا لموارده المالية.

وأوضح بيرنز انه بحث مع محاوريه التونسيين ومن بينهم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي الوضع في ليبيا والعبء الذي تتحمله جارتها تونس التي يتدفق عليها النازحون.

وأكد بيرنز في لقاء مع الصحافيين إن الولايات المتحدة عازمة مع حلفائها على "مواصلة الضغوط" على النظام الليبي لان "لا شيء سوى رحيل القذافي يمكن ان يضمن مستقبلا مستقرا لليبيا".

Play

لجنة العقوبات ضد ليبيا التابعة لمجلس الامن الدولي تقر حظرا على سفر زوجة القذافي

أفاد دبلوماسيون غربيون مساء يوم الاثنين بأن لجنة العقوبات ضد ليبيا التابعة لمجلس الامن الدولي فرضت حظرا على سفر زوجة الزعيم الليبي معمر القذافي خارج ليبيا وأمرت بتجميد أموالها في الخارج.

وقال الدبلوماسيون انه رغم ان القذافي وافراد أسرته أدرجوا على القائمة السوداء للامم المتحدة منذ فبراير/ شباط الا ان روسيا عرقلت على مدى الأشهر الماضية إضافة زوجة القذافي صفية ووزير التخطيط والمالية عبد الحفيظ الزليطني الى قائمة الاشخاص الليبييين الذين يواجهون حظرا على السفر وتجميد الارصدة حتى الاسبوع الماضي.

وأعلن خوسيه فيليب كابرال السفير البرتغالي لدى الامم المتحدة رئيس لجنة العقوبات ان قرار توسيع قائمة الأشخاص الليبييين الخاضعين للعقوبات اتخذ اثناء اجتماع لمجلس الامن الدولي يوم 24 يونيو/حزيران. وأوضح كابرال انه تمت إضافة اسمين جديدين لقائمة حظر السفر وتجميد الأموال، بالإضافة الى تجميد أموال شركة ليبيا واحدة.

ورغم ان كابرال لم يذكر اسماء الشخصين والشركة التي خضعت في الاونة الاخيرة للعقوبات، كشف دبلوماسيون بمجلس الأمن لوكالة "رويترز" انهما صفية زوجة القذافي والزليطني، أما الشركة المذكورة فهي شركة "الزويتينة" للنفط التي قالوا ان لها صلة بشركة النفط الوطنية الليبية التي تخضع لعقوبات وفق قرار مجلس الأمن الدولي.