لبنان يعترض على اتفاق قبرصي اسرائيلي بشأن المنطقة الاقتصادية البحرية

قدم لبنان يوم 20 يونيو/حزيران اعتراضا رسميا للامم المتحدة على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل حول تحديد المنطقة الاقتصادية بينهما في البحر، مطالبا باتخاذ "تدابير مناسبة تجنبا لاي نزاع".

وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في بيان صدر عنه إنه ارسل رسالة اعتراض رسمية الى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في البحر.

واعتبر منصور في رسالته "ان هذا الاتفاق ينتهك حقوق لبنان السيادية والاقتصادية ويعرض السلم والامن في المنطقة للخطر"، مطالبا بان كي مون بـ"اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع".

وكانت قبرص واسرائيل قد وقعتا في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخاصة بينهما شرقي المتوسط. وينص الاتفاق على تقاسم البترول وحقول الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية المشتركة.

وكان وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل قد اوضح الشهر الماضي ان الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية فيه دخول على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بمسافة 5 كيلومترات، داعيا الى تقديم شكوى رسمية في هذا الصدد خصوصا وانه تبين وجود تضارب بين الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص وذلك الموقع بين قبرص واسرائيل.

ووقع لبنان وقبرص في منتصف العام 2007 اتفاقية ثنائية لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين، لكن البرلمان اللبناني لم يصادق عليها حتى الان.

وكانت اسرائيل قد اعلنت انها ستباشر قريبا باستخراج النفط والغاز من البحر، وخصوصا من حقل "لفيتان" البحري الذي من المحتمل أن يكون ممتدا داخل منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة. وطلب لبنان من الأمم المتحدة مساعدة قواتها العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) في رسم خط بحري بين لبنان واسرائيل، وابدت الامم المتحدة استعدادها لذلك في حال تلقيها طلبا من لبنان واسرائيل.