العاهل المغربي يدعو المواطنين للتصويت على دستور جديد يقر الطابع البرلماني لنظام الحكم

وجه الملك محمد السادس العاهل المغربي يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران خطابا إلي الشعب، اعلن فيه الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية المهمة، التي تقضي بتحويل المغرب إلى أول ملكية دستورية في العالم العربي.

وتحد هذه التعديلات من صلاحية الملك السياسية والدينية الواسعة لصالح رئيس الوزراء.

ودعا العاهل المغربي المواطنين إلي التصويت علي تعديل الدستور خلال الاستفتاء المتوقع إجراؤه في الأول من يوليو/تموز.

وأعلن العاهل المغربي في خطابه أن "التعديلات الدستورية المقترحة تنص على "دسترة" حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا"، وأشار إلى أن "الوزير الأول سيمنح صلاحيات رئيس حكومة"، مضيفاً في هذا السياق إلى أن "التعديلات المقترحة تمنح كذلك لرئيس الوزراء حق حل البرلمان".

وأكد الملك "إبقاء التعيينات العسكرية ضمن صلاحيات الملك"، لكنه أشار إلى أن "الدستور الجديد يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم".

وأكد على "إقرار التمثيل النسبي في البرلمان ومنح البرلمان صلاحية مساءلة المسؤولين"، وفقا للدستور الجديد.

كما أعلن العاهل المغربي عن "إلغاء المحكمة العليا الخاصة بالوزراء"، وأشار إلى "إبقاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة الملك".

هذا وقد صادق مجلس الوزراء المغربي فى اجتماعه يوم 17 يونيو/حزيران الذي ترأسه الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

المصدر: وكالات

وزير الاتصال المغربي: الملك تنازل عن الجزء الكبير من اختصاصاته واستجاب لمطالب الشارع إلى حد بعيد

وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في حديث لقناة "روسيا اليوم" من الرباط إن الدستور الجديد هو صياغة جديدة لبنيان الدولة ويجعل المغرب ملكية دستورية.

وأكد الناصري أن الملك تنازل بالفعل عن الجزء الكبير من اختصاصاته لصالح الحكومة والبرلمان، وبالتالي استجاب إلى حد بعيد لمطالب الشارع المغربي بخصوص وضع دستور ديمقراطي وإجراء إصلاحات سياسية جذرية.

وقال المسؤول المغربي إن منتقدي الدستور الجديد سيجدون صعوبة كبيرة في تبرير موقفهم السلبي من المشروع الذي تم الإعلان عنه في خطاب الملك.

ردود متباينة بشأن مشروع الإصلاح الدستوري في المغرب

أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على تأييد مشروع الدستور الجديد الذي أعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس وخول فيه صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. من جهة أخرى انتقدت مصادر في حركة شباب 20 فبراير مشروع الدستور الجديد واعتبرت أنه لم يستجب لمطالبها.