الخارجية الاسرائيلية لا تعتبر عباس شريكا للسلام

قالت وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس شريكا للسلام مع إسرائيل وأنه أكثر تشددا من سلفه الراحل ياسر عرفات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الالكتروني يوم 23 مايو/آيار عن الوثيقة أن "أبو مازن ليس شريكا للسلام وهو يرهن الفلسطينيين من أجل ضمان مكانه في التاريخ".

واضافت الصحيفة ان الوثيقة، التي اعدتها مساعدة وزير الخارجية الاسرائيلي، تستند على محادثات مع مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية وخارجها وعلى وثائق سرية وتصريحات علنية وتحليلا سياسيا.

واعتبرت الوثيقة أن أبو مازن وعلى ضوء الأحداث في العالم العربي قرر عدم الترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية في الانتخابات المقبلة وهو يركز "على بناء التراث الذي سيتركه خلفه وبذلك سيغادر الحكم طواعية ولن يُطرد مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك"، موضحة أن "قرار أبو مازن يؤثر بصورة دراماتيكية على أداءه أمام إسرائيل وعلى احتمالات التقدم سياسيا".

وأضافت انه "بالإمكان القول بوضوح إن أبو مازن ليس شريكا لدفع العملية السياسية وإنما على العكس... أبو مازن يرهن مصالح وموارد السلطة الفلسطينية والعملية السياسية لضمان سلامته الشخصية وسلامة عائلته ومكانته في التاريخ".

وتابعت الوثيقة الإسرائيلية ان "الأحداث الأخيرة في العالم العربي، في مصر وليبيا واليمن وسورية والبحرين، جعلت أبو مازن يتبنى إستراتيجية الخروج من الحياة السياسية" وأن التقديرات تشير إلى أن عباس يعتزم الانتقال إلى الأردن أو إحدى دول الخليج.

وقالت الوثيقة ان المصالحة بين فتح وحماس "هي إحدى الإستراتيجيات التي رافقت أبو مازن من أجل إرضاء المعسكر العربي، لكن قيادة حماس أضرت بمخططاته تجاه الغرب عندما أعلنت ان زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن مجاهد مسلم، وهو ما ذكر العالم بمن يكون شريكه".

وأشارت الوثيقة الى انه "في محاولة منه للتعويض عن التنازل عن الكفاح المسلح، وخلافا لعرفات، يطرح أبو مازن خلال العامين الأخيرين عدم استعداده للتنازل ، وكانت مواقفه أكثر تشددا من تلك التي طرحها عرفات، فيما يتعلق بقضايا حق العودة وتبادل الأراضي وضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل وتركيزه على معارضة البناء حتى في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية".

وتطرقت الوثيقة إلى التصويت الذي سيجري في سبتمبر/أيلول المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 قائلة في هذا السياق إن "اعترافا أحادي الجانب بالدولة يخلق مستوى توقعات مرتفعا جدا في الشارع الفلسطيني مع اقتراب سبتمبر/أيلول وقد يؤدي إلى انفجار على الأرض عندما يدرك الفلسطينيون أن الواقع لم يتغير فعلا وأنه من نواح معينة ربما ساء".

وتوقعت الوثيقة الإسرائيلية أن "يستمر أبو مازن بالعمل في هذا الاتجاه بإصرار وهو ليس مهتما بتسويات أو بمفاوضات مع إسرائيل رغم أنه يقدر أن القرار الأحادي الجانب في الأمم المتحدة سيؤدي إلى مواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبذلك يقلل من احتمال قيام دولة فلسطينية بشكل فعلي على ارض الواقع أو على الأقل سيتم إرجاء ذلك إلى فترة طويلة".