مسؤول ايراني: روسيا من الدول التي تمتلك معها ايران علاقات مهمة واستراتيجية

تعتبر إيران أنها تملك منظومة ناجحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. بيد أن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، وهي المنظمة الدولية التي تعنى بتطوير وبدفع السياسات في هذا الشأن على المستوى الدولي.. والمعروفة اختصارا بـ "FATF" بالإنكليزية.. هذه المنظمة ترى غير ذلك وتدرج طهران على القائمة السوداء في هذا الشأن.

مراسل قناة "روسيا اليوم"  حاور عبد المهدي أردجماند نجاد مدير إدارة مكافحة تبييض الأموال في المصرف المركزي الإيراني الذي زار موسكو وتباحث مع زملائه الروس حول عضوية منظمة "FATF" وكيفية الانضمام إليها..

س: ماذا ناقشتم مع زملائكم الروس خلال زيارتكم إلى موسكو؟

ج: روسيا من الدول التي تملك إيران معها علاقات مهمة واستراتيجية.. لذا فقد قررنا زيارة الدوائر المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في روسيا، والاطلاع على الخبرات المتوفرة وإمكانية الاستفادة منها.. وقد أطلعنا أصدقاؤنا الروس على خبراتهم بشأن الانضمام إلى المجموعة الدولية للعمل المالي لمكافحة غسل الأموال المعروفة باسم "FATF" وما هي التدابير والإجراءات التي يتوجب علينا اتباعها من أجل العضوية.

س: حسناً، وكيف تواجهون في إيران مكافحة غسل الأموال؟

ج: لدينا في الأساس تشريعات وقوانين وأدوات لضبط هذه المسألة ولم نكن حتى سنوات قريبة نشعر بضرورة قانون جديد لمواجهة هذه القضية.. إلا أنه بعد أن قرر كثير من الدول في العالم تشريع قوانين خاصة تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قررت إيران بدورها سن قانون مخصص لهذه المسألة وإقراره في مجلس الشورى الإيراني.. وقد أقر هذا القانون في البرلمان منذ ثلاث سنوات وتم أيضاً إنشاء المجلس الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية الإيراني ويضم في عضويته عددا من الوزراء المعنيين ومحافظ المصرف المركزي.

س: ما النتائج التي حققتموها عملياً في هذا المجال حتى الآن، وهل قمتم بسحب ترخيص أي مصرف أو مؤسسة مالية لمخالفته الأنظمة الموضوعة؟

ج: بعد تأسيسنا منظومة الرقابة والبنية التحتية لها، فإن المعلومات ترد من المصارف والمؤسسات المالية إلى مركز معلومات موحد لتعالج وتحلل وتوجه إلى الجهات المعنية.. وأعتقد أن المسألة الأكثر أهمية لمكافحة غسل الأموال هي إنشاء بنية تحتية ملائمة لهذه الغاية في البلاد وتوثيق حركة الأموال ضمنها.. أما قضية تحقيق نتائج على الصعيد العملي أو تجريم أشخاص أو مؤسسات مالية مالية فيبقى أمراً ثانوياً.

س: أي أنكم لا تمارسون سحب تراخيص المصارف؟

ج: حتى الآن لم تحصل حوادث من هذا القبيل.

س: المصرف المركزي الإيراني يتعاون مع صندوق النقد الدولي في مضمار مكافحة غسل الأموال.. ومع ذلك فإن المجموعة الدولية للعمل المالي لمكافحة غسل الأموال المعروفة باسم "FATF" ليست راضية عن اداء إيران في هذا المضمار.. ما هو تعليقك؟

ج: صندوق النقد الدولي قيم بشكل إيجابي نسبياً أداء إيران في هذه المسألة، وأعتقد أن مدخل الصندوق اتجاهنا غالباً ما اتسم بالدعم.. وقد زودنا الصندوق بمساعدة تقنية في هذا الشأن.. أما مدخل مجموعة "FATF" فمختلف.. فهم يركزون اهتمامهم على النواقص ونقاط الضعف لدى هذه الدولة أو تلك.. وأود القول إن هناك دولاً تدرجها المجموعة ضمن الدول غير المتعاونة.. فحتى ضمن هذه الدول غير المتعاونة تكشف "FATF" عن نواقصها وعن نقاط الضعف فيها.. وقد بعثنا بوفد إلى مقر المنظمة ودعوناهم مراراً لزيارة إيران ليطلعوا عما نتخذه في ذلك الشأن.. وبحسب ما يبدو.. فإن "FATF" تعتبر أن هناك ما يكفي من النواقص ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال في إيران.. علماً أننا لا نشاركها الرأي، بل نعتبر أننا في موقع أفضل مقارنة بكثير من الدول.. نحن نعتقد أن الأشخاص العاملين في "FATF" القائمون على التقييم.. هم يعظمون النواقص التي تشوب منظومة إيران الرقابية.. ويضخمون الأمور.