ضحية تحرش ستروس كان المفترضة تعيش في بيت مخصص لمرضى الإيدز

اتخذت قضية التحرش الجنسي التي اعتقل بموجبها مدير صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان، المحتجز حالياً في أحد سجون نيويورك منعطفاً جديداً، اذ اتضح ان السيدة التي من المفترض ان ستروس كان حاول الاعتداء عليها، اعتادت ان تستأجر شققاً تقع في بيوت يقطنها مصابون بمرض نقص المناعة الإيدز او حاملو الفيروس، وذلك نقلاً عن صحيفة نيويورك بوست الصادرة في 18 مايو/أيار.وتشير الصحيفة الى ان السيدة التي تقدمت بشكوى التحرش الجنسي وهي مهاجرة من غينيا وتبلغ من العمر 32 عاماً وتعمل في في الفندق حيث وقعت الحادثة، تعيش مع ابنتها الوحيدة البالغة 16 عاماً منذ مطلع العام الجاري في شقة تعود لجمعية حاملي فيروس نقص المناعة والمصابين به في حي هارلم، وتوفره الجمعية بشكل استثنائي لهذه الشريحة من المجتمع واقربائهم. وعلمت نيويورك بوست أيضاً ان السيدة وتدعى نفيساتو دياللو كانت تقطن شقة في إحد مباني حي برونكس الذي يعود للجمعية ذاتها، قبل انتقالها الى سكنها الحالي، مشيرة الى ان دياللو تعيش في الشقق التابعة للجمعية منذ عام 2008، كما أكد مدير البيت حيث تعيش السيدة التي تسلط عليها الأضواء في الآونة الأخيرة انها تعيش به وابنتها. وأكد ممثل عن الجمعية انه كي يُسمح لأحد بالعيش في إحدى الشقق التابعة للجمعية، لا بد ان يكون على الأقل واحد من أقربائه البالغين اما مصاب بالإيدز او حامل للفيروس، مشدداً على انه لا يُسمح للبالغين الأصحاء الإقامة في هذه الشقق، حتى اذا كان لديهم أطفال مصابون بالمرض. يذكر ان محكمة مانهاتن في نيويورك التي تبت في قضية التحرش الجنسي هذه قد رفضت إخلاء سبيل دومينيك ستروس كان، ممتنعة بذلك عن الاستجابة لطلب فريق محاميي الدفاع للإفراج عن موكلهم مقابل مليون دولار. وقد استند المحامون في طلبهم هذا الى ان دومينيك ستروس كان تعاون بشكل جيد مع التحقيق منذ اعتقاله على ذمة القضية. وقد تبنت المحكمة وجهة نظر ممثلي الإدعاء، الذين أعربوا عن تخوفهم من ان يفر مدير صندوق النقد الدولي الى فرنسا. هذا وأعلنت النيابة العامة عن شكوكها بأن يكون ستروس كان طرفاً في قضية مشابهة، وان التحريات جارية لجمع المعلومات حول ذلك. وقد وجه الادعاء لمدير الصندوق الدولي وأحد ابرز المرشحين لتبوؤ منصب الرئاسة في فرنسا 6 اتهامات بارتكاب جرائم جنسية، منها ارتكاب جرائم كالتحرش ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز غير القانوني. وقد جاء في وثائق الإدعاء البند الأهم في هذه القضية وهو "القيام بأعمال عنف ذات طابع جنسي"، التي يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تتراوح من 5 الى 25 عاماً. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن مدير صندوق النقد الدولي ووزير المالية الفرنسي السابق دومينيك ستروس كان مهدد بأن يمضي في السجن 74 عاماً و3 أشهر.وتشير آخر الأنباء الى نقل السياسي والاقتصادي الفرنسي لسجن رايكرز آيلاند في نيويورك المخصصة للاحتجاز المؤقت، على ان يستكمل البت بقضيته في 20 مايو/أيار الجاري.