الاتحاد الاوروبي يتجه الى حظر بيع الاسلحة لسورية وفرض عقوبات اضافية ضدها

اعلنت كاثرين آشتون المفوضة العليا في الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامن ان الاتحاد الاوروبي سيعلن حظرا على بيع الاسلحة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد وسينظر في عقوبات جديدة ردا على القمع الدموي للمظاهرات المناهضة للنظام.
وقالت آشتون في بيان لها يوم السبت 30 ابريل/نيسان :"بسبب عدم توقف العنف ومن اجل مساندة العملية الديمقراطية في سورية فان الاتحاد الاوروبي شغل آليات داخلية لادخال حظر على بيع الاسلحة ومعدات قد تستخدم ضد الناس داخل سورية. كما سيقوم بدراسة عاجلة لاجراءات موجهة اخرى بهذا الخصوص".
وشددت آشتون في بيانها على ان الاتحاد الاوروبي "سيمتنع بنفس الوقت عن الانتقال الى المراحل التالية من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية وسيعيد النظر في جميع آفاق تعاونه مع السلطات السورية".
يذكر ان سورية تدخل في عداد دول جنوب البحر المتوسط التي تجري معها اوروبا اتفاقيات تخص منح امتيازات هامة في التجارة.
هذا وعقد ممثلو الدول الـ 27 من الاعضاء الدائمين في الاتحاد الاوروبي يوم امس الجمعة اجتماعا في بروكسيل كلفوا على اثره خبراء للبحث عن احتمالات مختلفة للعقوبات. وهذه العملية لا تأخذ وقتا طويلا.
وقال بيير فيمون نائب رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الاوروبي الذي ترأس الاجتماع  "انني لا اشك في ان دمشق ستواجه صعوبات غير قليلة مع الدول الاوروبية لان الاضطهادات في سورية واضحة وقوية، والحديث لا يجري حول اتخاذ العقوبات من اجل العقوبات فقط، بل من اجل اعطاء انذار صحيح لدمشق للكف عن الاضطهادات".
واعتبر الدبلوماسيون المجتمعون في بروكسل ان الحديث يدور حول احتمال تجميد ارصدة النظام المتسلط في سورية ومنع المسؤولين عن الاحداث من السفر الى اوروبا.
يذكر لن هذه ليست الاجراءات الاولى التي يتخذها الاتحاد الاوروبي بحق الانظمة المتسلطة اذ انها تسمح بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا تمس مصالح العامة من الناس.
واشار الدبلوماسيون الاوروبيون الى وجود موقف عام واحد بين اعضاء الاتحاد حول وقف التعاون مع سورية.
هذا ويقدم الاتحاد الاوروبي كل عام حوالي 210 ملايين يورو لسورية كمساعدات وقروض. واذا تم اتخاذ قرار العقوبات فان ذلك سيؤثر على المساعدات المقدمة للسلطات السورية وليس على المشاريع التي تنفذها منظمات غير حكومية من اجل مصالح سكان البلاد.

وفي مقابلة مع "روسيا اليوم" قال ادموند غريب استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الامريكية بواشنطن حول الوضع في سورية "اعتقد ان ما نراه الآن هو ان النظام السوري بدأ بالفعل بتقديم بعض الاصلاحات والتواصل مع القيادات المحلية لتخفيف حدة التوتر وبنفس الوقت هناك ايضا تصاعد للمظاهرات مما دفع الحكومة الى استخدام الامن لاعادة الاستقرار الى البلاد".
واضاف ان "هذا قد يكون ايضا احدى الوسائل لحل الازمة السورية".

Play