المحكمة التايلاندية ترفض طلبا امريكيا بسحب التهم الاضافية الى المواطن الروسي فيكتور بوت

رفضت محكمة الجنايات التايلاندية في جلستها يوم 4 اكتوبر/ تشرين الاول، طلب الولايات المتحدة الامريكية بعدم النظر بالتهم الاضافية الموجهة الى المواطن الروسي فيكتور بوت المعتقل بتهمة المتاجرة بالاسلحة. وهذا القرار لا يسمح للولايات المتحدة باستلام المتهم قريبا.

رفضت محكمة الجنايات التايلندية في جلستها يوم 4 اكتوبر/ تشرين الاول، رفضت طلب الولايات المتحدة الامريكية بعدم النظر بالتهم الاضافية الموجهة الى المواطن الروسي فيكتور بوت المعتقل بتهمة المتاجرة بالاسلحة. وهذا القرار لا يسمح للولايات المتحدة باستلام المتهم قريبا.
وقال فيكتور بوت الى مراسل وكالة ايتار- تاس للانباء " هناك وقت كاف لكي نبرهن عدم موضوعية التهم الجديدة الموجهة الي والمرتبطة بالتهم الاولى. ليست لدي أي علاقة بشركة الطيران الطاجيكية ولا بغيرها من الامور التي تتهمني بها الولايات المتحدة الامريكية. انا ومحامي الدفاع مستعدان للبرهنة على براءتي ". واشار بوت الى ان " القضية غير واضحة. ولكن لو نظر فيها حسب التشريعات القانونية فيمكن كسب القضية ".
وحسب قول بوت فأنه يأمل بان ياخذ البرلمان التايلاندي بعين الاعتبار طلبه و " يشكل لجنة خاصة لدراسة قضيته التي جرت فيها خروقات قانونية عديدة. اني آمل بامكاننا ان نبرهن بطلان كل التهم الموجهة لي وكسب القضية في نهاية الامر ".
هذا وكان فيكتور بوت قد اعتقل في بانكوك في شهر مارس/ اذار عام 2008 بطلب من الولايات المتحدة الامريكية التي تتهمه بتجارة الاسلحة بشكل غير مشروع واتهامه بجرائم اخرى وتحاول استلامه. وقررت محكمة الاستئناف التايلاندية في 20 اغسطس/ اب تسليمه الى امريكا " على اساس ان قضيته غير سياسية وتأكيد المدعي على ان البراهين موجودة في الولايات المتحدة الامريكية ". وكان رد فعل موسكو على هذا القرار شديدا حيث وصفته وزارة الخارجية الروسية " ب أنه قرار سياسي غير موضوعي ".
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد وجهت قبل صدور هذا القرار تهما أضافية الى بوت، وبهذا لايمكن تسليمه الا بعد النظر فيها ايضا. واليوم رفضت المحكمة طلب الولايات المتحدة الامريكية بسحب التهم الاضافية التي بسببها تتأجل عملية التسليم.
هذا وستعقد محكمة الجنايات التايلاندية جلسة يوم 5 اكتوبر/ تشرين الاول للنظر في التهم الاضافية الموجهة الى بوت. حيث ينتظر ان تتخذ المحكمة قرارا بخصوص " التهم التي تشكل جوهر هذه القضية ". المقصود هنا هل ستستمر المحكمة في النظر بهذه القضية ام ستقرر غلقها.