لافروف يدعو في الأمم المتحدة للتخلي عن فرض العقوبات من جانب واحد

دعا سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى التخلي من ممارسة فرض العقوبات من جانب واحد التي تخرج عن نطاق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال لافروف في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول أمام قمة أهداف الألفية للتنمية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن موسكو قلقة جدا من استمرار ممارسة "إجراءات الإرغام من جانب واحد التي تفرضها بعض الدول من تلقاء إرادتها على مختلف الدول النامية والتي تخرج عما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأكد الوزير الروسي أن "هذه الممارسة تخالف الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية ويجب وقفها".
واعترف لافروف بأن المجتمع الدولي مضطر أحيانا للجوء لفرض العقوبات الاقتصادية من أجل تحقيق المهام التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لكنه أعاد إلى الأذهان أن هناك اتفاقا حول ضرورة مراعاة ما يسمى بالحدود الإنسانية للعقوبات والحيلولة دون السماح بأن تنعكس سلبا على السكان المدنيين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن التنمية المستقرة هي العنصر الضروري لنظام الأمن الجماعي المعاصر.
وقال وزير الخارجية الروسي  "في إطار العولمة يتم تجاهل احتياجات الدول ذات المداخيل المنخفضة مما يؤدي إلى زيادة الأخطار في الاقتصاد العالمي وفي مجالات انتشار الإرهاب والأمراض المعدية والهجرة العشوائية ويهدد الاستقرار والأمن في معظم مناطق العالم".
وأكد لافروف في هذا السياق أن روسيا "ستواصل الجهود لدعم التنمية في بلدان رابطة الدول المستقلة وكذلك في مناطق أخرى وفي القارة الإفريقية قبل كل شيء". وقال وزير الخارجية الروسي إن مساعدات روسيا لبلدان رابطة الدول المستقلة خلال الازمة المالية العالمية تجاوزت 4 مليارات و600 مليون دولار. واضاف ان روسيا رفعت من حجم مساعداتها للبلدان النامية، وبلغت في 2008، 220 مليون دولار، وارتفعت العام الماضي الى 800 مليون دولار.ودعا الوزير أعضاء الأمم المتحدة لدعم مشروع قرار بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والرابطة الاقتصادية الأوراسية سيطرح للمناقشة في الجلسة الـ 65 للجمعية العامة.
من جهة أخرى دعا الوزير الروسي الأسرة الدولية لتفعيل التنسيق في التصدي للكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن نشاطات الإنسان، وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وقال لافروف إن "الزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث في المنشآت الصناعية والبنى التحتية تؤدي ليس فقط إلى سقوط الآف  الضحايا بل وتتطلب كذلك موارد مادية ضخمة للإعمار وتعرقل التنمية". وأضاف أن رفع مستوى الاستعداد لمثل هذه الكوارث يتطلب المزيد من الأموال لكن هذه المبالغ أقل بأضعاف مما يجب إنفاقه على التعويض عن خسائر محتملة نتيجة هذه الكوارث.