الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يوقع قانونا يوسع صلاحيات "هيئة الامن الفيدرالية"

وقع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في 29 يوليو/تموز قانون ادخال تعديلات على قانون "هيئة الامن الفدرالية" وعلى "لائحة روسيا الاتحادية حول المخالفات الادارية" وذلك لتوسيع صلاحيات المؤسسة الامنية، حسبما افاد المكتب الصحفي الرئاسي.

فقد قام مجلس الدوما الروسي (البرلمان) بسن هذا القانون في 16 يوليو/تموز من السنة الحالية، فيما صادق عليه مجلس الاتحاد يوم 19 يوليو. وينص القانون على توسيع صلاحيات هيئة الامن الفيدرالية اذ يمنحها حق تحذير اي شخص رسميا حول عدم جواز الافعال التي من شأنها ان تخلق ظروفا لارتكاب الجرائم التي لا تتوفر الاسس لدى اجهزة هيئة الامن الفدرالية لاقامة دعوى جنائية بصددها. كما يتضمن القانون وسائل ازالة الاسباب والظروف التي تؤدي الى تنفيذ التهديدات على امن البلاد.

بالاضافة الى ذلك يقوم القانون بتعديل المادة 19.3 من القانون الجنائي لروسيا الفيدرالية وذلك باضافة فقره (4) والتي تنص على المسؤولية فيما يتعلق بعدم الامتثال للاوامر الصادرة عن موظفي اجهزة الامن الفيدرالية خلال قيامهم بواجبهم الوظيفي او في حال اعاقة تنفيذهم لمهام عملهم.
هذا وقد اثارت التعديلات ردود فعل متناقضة في المجتمع. وكان المدافعون عن حقوق الانسان يدعون مرارا الى عدم اقرار القانون لاعتقادهم بانه لا حاجة لتوسيع صلاحيات هيئة الامن الفيدرالية. كما استقبل المجلس الاجتماعي هذه الوثيقة بحذر هو ايضا. فيما اكد واضعو التعديلات انها ستتيح للاجهزة الامنية العمل بفعالية اكبر لدى قيامها بعمليات مكافحة الارهاب.