اعضاء في الحزب الحاكم والاخوان في مصر متورطون بالعلاج على حساب الدولة

احال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 15 يوليو/تموز قضية مخالفة قرارات العلاج على نفقة الدولة والمتهمين السبعة فيها من اعضاء مجلس الشعب، الى نيابة الاموال العامة العليا للتحقيق.
اكد الحزب الوطنى الحاكم فى مصر على انه لن يتستر على اى فساد داخله، وان العدالةَ الناجزة قادرة على التصدى له.
من جانبها اكدت جماعة الاخوان المسلمين ايضاً على التريث قبل اطلاق الاحكام على من تحوم حوله الشبهات.
مواقف تكاد تمضى فى اتجاه واحد بعد الكشف عن اسماء سبعة نواب من اعضاء البرلمان المصرى، قاموا بارتكاب مخالفات مالية تقدر بمليارات الجنيهات، بواسطة استصدار قرارات للعلاج المجانى على نفقة الدولة.
تسلمت النيابة العامة تحريات الاجهزة الرقابية حول ممارسات النواب السبعة، التى تركزت فى استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة خاصة فى علاج العيون بالمستشفيات الخاصة لمرضى وهميين.
الكشف عن القضية جاء بعد اجراءات ادارية قامت بها وزارة الصحة، للحد من الانفاق على العلاج على نفقة الدولة، ما اثار غضباً لدى برلمانيين رأوا ان الاجراءاتِ الجديدة غير دستورية، لما تتضمنه من تحديد امراض محددة للعلاج المجانى.
ويرى مراقبون ان الاعلان عن قضية العلاج على نفقة الدولة يعد ضربة قوية لنواب الحزب الحاكم والاخوان، الذين وردت اسماؤهم فى تلك القضية، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية فى الخريف القادم.