غزة تطلق مشروعا أمنيا كبيرا يهدف إلى مكافحة من يسمون بعملاء إسرائيل

أكد إيهاب الغصين الناطق بإسم وزارة الداخلية في قطاع غزة يوم السبت 10 يوليو/تموز أنه "بإنتهاء اليوم، ستنتهي المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمتخابرين مع الإحتلال الإسرائيلي لتسليم أنفسهم". وتأتي المهلة التي أعطتها وزارة داخلية غزة للمتعاملين مع إسرائيل، في محاولة من الداخلية بإنهاء ظاهرة التخابر السري مع إسرائيل .

وقال الغصين "العملاء الذين تساوقوا مع الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع الإحتلال، واقتنعوا بالتوبة وسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية في غزة، تم الإفراج عنهم جميعا بعد ساعات قليلة من اخذ أقوالهم وإعترافاتهم، وعادوا إلى حياتهم الطبيعية من جديد" ونوه إلى أن وزارة الداخلية في غزة لديها مخططات خاصة تهدف إلى الاعتناء بأولئك العملاء الذين سلموا أنفسهم، وتثقيفهم أمنيا ودمجهم في مخطط علاجي اجتماعي.
وبدأت حملة مكافحة التخابر مع الجيش الإسرائيلي قبل شهرين من خلال حملات إعلامية ضخمة لحث المتخابرين مع إسرائيل بتسليم أنفسهم طوعا، قبل أن تقوم الاجهزة الفلسطينية المختصة  بإعتقالهم ومحاكمتهم.
وقال الناطق بإسم وزارة داخلية غزة "حصلنا بالتعاون مع حملة مكافحة التخابر مع اسرائيل على قائمة طويلة من أسماء عملاء تم الاعتراف عليهم من قبل عملاء آخرين سلموا أنفسهم، وستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحقهم، ليتم تقديمهم إلى القانون وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليهم، التي حدد القانون الفلسطيني عقوبتها بأحكام تصل إلى الإعدام". ورفض الكشف عن عدد العملاء الذين تعاونوا مع إسرائيل.
وأضاف الغصين "ستقوم وزارة الداخلية بحملة تثقيف أمني خلال الأيام القادمة، تستهدف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني كي لا يقعوا فريسة للمخابرات الإسرائيلية ويسهل إسقاطهم في وحل التخابر".
وكان أنور البرعاوي أحد المسؤولين في وزارة داخلية حماس، أكد لوسائل الإعلام أن أكثر من 15 عميلا لإسرائيل سلموا أنفسهم وأعلنوا توبتهم وأطلق سراحهم، مضيفا أن داخلية غزة "ستتعامل معهم بمسؤولية وأعدت برامج لرعايتهم أمنيا ونفسيا واجتماعيا".
هذا وأطلق في غزة مشروع أمني كبير يهدف إلى مكافحة من يسمون  بعملاء إسرائيل، ابتداء من تطبيق برنامج تأهيلي لمن يعترف طوعا بارتباطه مع إسرائيل وتشديد القبضة الأمنية عليهم وافتتاح سجن جديد، وحتى تنفيذ قرار الإعدام بحقهم.
ولم يكن تنفيذ قرار الإعدام بحق العملاء في غزة سوى بداية هذا المشروع ، ما يجعل الصراع الأمني بين إسرائيل وغزة مكشوفا. فوزارة الداخلية في غزة منحت ما تطلق عليهم بالعملاء المرتبطين بإسرائيل فرصة للتوبة، قبل أن تعلن أنها ستضرب بيد من حديد من تسول له نفسه القيام بذلك.
وافتتح في غزة سجن جديد ، كإشارة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل من تشديد القبضة الأمنية خاصة ضد شريحة العملاء ، يحملها الغزيون المسؤولية المباشرة في إمداد الإسرائيليين بالمعلومات الاستخبارية ما أدى إلى سلسلة اغتيالات طالت قيادات فلسطينية، فضلا عن قصف العديد من المواقع.
وتعتبر ظاهرة العملاء هي من أخطر الظواهر في قطاع غزة ، فجهاز "الشاباك" الإسرائيلي يستغل الأوضاع الإجتماعية والفقر والحصار، لابتزاز الغزيين ودفعهم للتعاون معه.

التفاصيل في التقرير المصور