انقطاع الكهرباء في العراق يخلق تجاذبات سياسية

دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة 25 يونيو/حزيران الى وضع حلول لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق لانها ليست من الكماليات بل من الخدمات الأساسية التي يجب أن يحظى بها المواطن العراقي.
وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية في كربلاء أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين خلال خطبة الجمعة، "نجهل لحد الآن سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، الذي لا يعتبر من الامور الترفيهيه والكمالية بل من حق المواطن، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات عالية في الصيف بالعراق".
من جانبه أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني المكلف بتولي شؤون وزارة الكهرباء في وقت سابق الجمعة انه اتخذ إجراءات استثنائية لتحسين توصيل الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين العراقيين.
وأوضح أن أبرز الإجراءات التي اتخذها يتمثل في سحب أكثر من 200 ميغاواط من المؤسسات الحكومية ومنازل كبار المسؤولين في المنطقة الخضراء والمحافظات الأخرى، اضافة إلى زيادة الانتاج باضافة 250 ميغاواط بعد اعادة تشغيل محطات كانت متوقفة.
وقال الشهرستاني، في تصريحات للصحفيين في بغداد، إن وزارة الكهرباء قررت ايقاف العمل بالتسعيرة الجديدة لرسوم الكهرباء المقدمة للمنازل، وعليه فإنه تم ايقاف ما كان مقررا استيفائه ابتداء من ابريل/ نيسان الماضي على أساس التسعيرة الجديدة، مع الاستمرار باحتساب الكميات المجهزة من أجل معرفة حجم الاستهلاك في المنازل وتحديد المنازل التي تستهلك طاقة كهربائية أكثر وتتجاوز حصص الآخرين.
واضاف انه تم اتخاذ اجراءات استثنائية خلال الايام القليلة الماضية، فقد تمت زيادة الطاقة الانتاجية من خلال اعادة تشغيل عدد من المحطات في الناصرية وبيجي وفرت أكثر من 250 ميغاواط اضيفت للشبكة الكهربائية.
واشار الى قيام الوزارة بايقاف تجهيز خطوط الطوارئ ابتداء بمنازل المسؤولين في المنطقة الخضراء ومنازل أخرى خارج المنطقة الخضراء وتقوم حاليا بقطع التيار الكهربائي عنهم ويعاملون معاملة أي مواطن عراقي عادي، ويشملون ببرامج القطع المبرمج للتيار الكهربائي، وكذلك جميع المسؤولين في المحافظات، حيث وفر هذا الاجراء حتى الآن اكثر من 200 ميغاواط ستقدم للاحياء السكنية، كما تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على تخفيف الاعمال في المنشآت الصناعية من أجل توفير الكهرباء دون ايقاف الانتاج.
وحث الشهرستاني العراقيين على عدم التجاوز على الشبكة الكهربائية وعدم السماح لأصحاب الورش الصناعية في الأحياء السكنية بالاستفادة من الطاقة الكهربائية.
هذا وكان وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد قد اعلن يوم الاثنين استقالته من منصبه على خلفية التظاهرات التي عمت العراق احتجاجا على انقطاع الكهرباء، والتي ادت الى اشتباكات في بعض المحافظات مع رجال الامن خلفت قتيلين و20 مصابا.
وافادت بعض المصادر ان ضغوطا سياسية من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد ارغمت الوزير على تقديم استقالته بهدف تطويق الازمة الامنية والسياسية التي اثارتها تظاهرات الاحتجاج في وقت عصيب يحاول فيه المالكي التجديد لولايته لـ 4 سنوات قادمة.
وهذا ما اكده الوزير المستقيل وحيد قائلا ان استقالته من منصبه جاءت على خلفية تجاذبات سياسية بين بعض القوى لاستغلال قضية الكهرباء لمكاسب سياسية.