محامو الدفاع في قضية "يوكوس": شهادة وزير الصناعة والتجارة نسفت الاتهامات من اساسها

اكد وزير الاقتصاد والتجارة الروسي فيكتور خريستينكو الذي ادلى بشهادته امام محكمة موسكو  يوم  22 يونيو/حزيران انه لا علم له بسرقة 350 طنا من النفط، وهي التهمة الموجهة لمدير شركة "يوكوس" السابق، رجل الاعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي، ولبلاتون ليبيديف، الرئيس السابق للمجموعة المصرفية "ميناتيب" اللذين يقضيان حالياً حكماً بالسجن بعد اتهامهما بالتلاعب المالي وعدم دفع الضرائب.
واشار الوزير الروسي الى ان النقص في هذه الكمية ربما يعود الى خلل تقني في انابيب النفط، والى حوادث طارئة كانت تقع بين الحين والآخر ما يؤدي الى تسرب النفط، علاوة على قيام البعض بثقب الانابيب بهدف السرقة.
واضاف "ان سرقة النفط مشكلة كانت وستظل قائمة، لكن ليس لدي علم بسرقة ملايين الاطنان من النفط".
ورداً على سؤال وجهه له المتهم ميخائيل خودوركوفسكي قال الوزير فيكتور خريستينكو ان الشركة المستخرجة للنفط "يوكوس" كانت تسلم النفط بالانابيب الى شركة "ترانس نفط"، مشيراً الى ان "يوكوس" كانت احد اهم زبائن هذه الشركة، مشيراً انه "في حال كان هناك نقص في كمية النفط فان المسؤول عن ذلك هو شركة ترانس نفط".
كما لفت خريستينكو الى عدم وجود معلومات لديه عن شكاوى تقدمت بها اي من الشركات التي تتعامل مع "يوكوس" بسبب تقصير من الاخيرة.
واعرب فريق محامي الدفاع في قضية "يوكوس" ان شهادة وزير الصناعة والتجارة هذه "نسفت حجج الاتهام بسرقة النفط"، كما عبر المحامي قسطنطين ريفكين، المكلف بالدفاع عن المتهم الثاني بالقضية بلاتون ليبيدف، عن "الرضا التام للاجوبة التي سمعناها من فيكتور خريستينكو فيما يتعلق بجزئية سرقة النفط، اذ دمرت هذه الشهادة التهمة الموجهة لموكلي من اساسها"، مشيرا ًالى ما وصفه بالسلوك غير اللائق لممثلي الادعاء العام ، اذ انهم  كما قال "كانوا يقاطعون الشاهد باستمرار في محاولة منهم الى ان يتعثر اثناء الادلاء باقواله".
وكان محامو الدفاع عن خودوركوفسكي وليبيديف قد اصروا على استدعاء الوزير فيكتور خريستينكو للادلاء بشهادته، لما لديه من معلومات حول حيثيات القضية، تسهم بالقاء الضوء عليها، من وجهة نظرهم.
واستغرق استجواب الشاهد خريستينكو اكثر من 3 ساعات، بعد ان ذكّره القاضي  بتحمله مسؤولية شهادة الزور، ما دفع الوزير الى الرد بعدم وجود دوافع لديه للتجني على المتهمين.
يذكر ان القضاء اصدر في عام 2005 حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات على خودوركوفسكي وليبيدف بناءاً على 7  تهم وجهت لهما، بحسب القانون الجنائي الروسي.
ويتم في الوقت الحالي البت بقضية جنائية ثانية، يُتهم على اساها خودوركوفسكي وليبيديف بسرقة اموال كبيرة وكبيرة جداً، من خلال استخدام الموقع الوظيفي، وفي حال ثبتت كل التهم الموجهة لهما فسيتم الحكم بسجنهما لـ 22 عاماً اخرى.