بوتين: نحن نثق باليورو وليس من مصلحة احد تخريب الاتحاد الاوروبي

اعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين ان التبادل التجاري بين روسيا والبلدان الاوروبية ينمو بقدر خطوات التغلب على الازمة ورغم تراجع اليورو . جاء ذلك في حديثه لوكالة "فرانس بريس" وقناة "فرانس ـ 2" التلفزيونية عشية زيارته الى فرنسا.
وقال "لاحظنا نموا ملموسا للانتاج الصناعي وزيادة للناتج الاجمالي المحلي خلال الربع الاول من السنة الحالية" واضاف "بقدر تنمية الاقتصاد ينمو التبادل التجاري. فقد ازداد مؤشره بين روسيا وفرنسا خلال فترة ثلاثة اشهر في السنة الحالية بمقدار 30% وهذا مؤشر جيد، ونحن نعول على تحقيق نتائج اكبر. فمثلا نما التبادل التجاري مع المانيا خلال الفترة نفسها بـمقدار 50%" .
وفيما يتعلق بضعف اليورو نوه بوتين بان هذا لمصلحة الاقتصاد الاوروبي وضمنا الاقتصاد الفرنسي او الالماني اي تلك الاقتصادات التي تعتمد على التصدير. اما بالنسبة للاقتصاد الروسي فحسب رأي بوتين فان ذلك يخلق صعوبات لانه في ظل ضعف اليورو تحصل فرنسا مثلا على امتيازات في سوق الطاقة الذرية وبناء المكائن لفروع الطاقة. واكد بوتين بهذا الصدد انه على مؤسساتنا ان تنتج البضائع رفيعة النوعية وبكلفة اقل. واعرب عن ثقته بقدرتها على ذلك.

وقال بوتين مجيبا عن سؤال موجه اليه حول مدى ثقته باليورو قال:" نحن نثق بهذه العملة. ولو لم نثق بها لما ادخرنا كميات هائلة من احتياطياتنا النقدية في اليورو. نعم ، هناك مشاكل، ولا اود بحث مصدرها علما ان الزعماء الاوروبيين يركزون كثيرا على هذه المسألة وأقوالهم واستنتاجاتهم صحيحة. حين يشيرون الى ضرورة  تعزيز الانضباط ومراقبة العجز في الموازنات. ثمة اشياء كثيرة بحاجة الى تعديلها، ومنها تغيير قوانين  العملات  وجعل العضوية في الاتحاد الاوروبي متكافئة لجميع الاعضاء.
لكن اسس الاقتصاد الاوروبي تعتبر راسخة بشكل عام . ثمة اقتصادات رائدة في مجال الاستقرار، ومنها دون شك الاقتصادان الالماني والفرنسي. وليس من مصلحة احد تخريب الاتحاد الاوروبي. واظن ان السيدة ميركل كانت على حق حين قالت: اذا غاب اليورو فان الاتحاد الاوروبي سيغيب ايضا ولو دعي بالاتحاد الاوروبي. وليست هناك جهات من مصلحتها تخريب الاتحاد الاوروبي بصفته تشكيلة بذلت اجيال عديدة جهودا في سبيل انشائه. وانني مقتنع بان هذه التشكيلة ايجابية بالنسبة الى العالم والاقتصاد والامن الدوليين. وليست هناك  مبررات موضوعية  تتسبب في سقوطها. ثمة مشكال مؤقتة فقط..
واعتقد ان  سوق الاتحاد الاوروبي واسعة علما انها تضم 300 مليون نسمة. وهناك دول كثيرة تستعمل اليورو بمثابة احتياطياتها النقدية. وانا واثق بان انخفاض سعر اليورو  لن يؤثر على الاقتصاد الاوروبي سلبا. على كل حال  توجد احتياطيات يمكن تفعيلها في آخر المطاف. لذلك اظن ان السلطات الاوروبية تتصرف  بشكل صائب وصحيح. وان عدم رغبتنا في تغير موقفنا من اليورو كعملة احتياطية هو خير دليل على ذلك".

قال بوتين مجيبا على سؤال موجه اليه عما اذا كانت روسيا  ستشهد نهوضا اقتصاديا عام 2010 قال :" سيتم ذلك بالتأكيد ، واننا نشهد على ذلك. يجب القول ان الهبوط كان ملموسا وموجعا. ويعود هذا الامر الى تشكيلة الاقتصاد الروسي الذي يحتاج الى تنويع. ويعتبر هذا الامر جليا للعيان. وكنا نذكر هذه المشكلة منذ 5 سنوات. لكن هذا الاقتصاد تبلور على مدى عشرات سنين، ولا يمكن تغيير تشكيلته بسرعة اليوم، علما ان  صادراتنا الرئيسية مثل المعادن والمواد الكيميائية والهيدروكربونات  تظل اسعارها عالية في الاسواق العالمية.
بالطبع يحاول المستثمرون توظيف اموالهم في قطاعات اقتصادية  تتصف بمردود  كبير وسريع  اذا امكن. هذه هي مميزات الاقتصاد الروسي. لذلك  فان هبوط قيمة هذه السلع في  الاسواق العالمية وهبوط الطلب عليها  تسببا بطبيعة الحال في هبوط الاقتصاد الروسي.
وعلى سبيل المثال فان صناعة الفحم كانت تستند الى  تصدير منتجاتها بنسبة 60 – 65 %. وبعد ان تقلص الطلب على الفحم وهبوط سعره تأثرت فروع اخرى  من الصناعة وبالدرجة الاولى صناعة الحديد والصلب. والامر كذلك فيما يتعلق بالهيدروكربونات التي أثر هبوط سعرها على الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات.
لكن الربع الاول من العام الجاري شهد نموا ملموسا في الانتاج الصناعي والناتج الاجمالي المحلي. وهذا يعني ان الاقتصاد بدأ ينمو. وتجلت هذه النزعة في اواخر العام الماضي. وتزداد وتائرها اكثر فاكثر.
بالمناسبة، فيما يتعلق باضعاف اليورو، فقد يربح الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الالماني والاقتصاد الفرنسي من هذا الامر علما ان تلك الاقتصادات هي اقتصادات مصدرة. وفي ظروف اليورو الضعيف يحصل صناع السلع الفرنسية على امتيازات اضافية بسبب رخص منتجاتهم، الامر الذي يعتبر تحديا لصناع المكائن الروسية المنافسة للمكائن الفرنسية الذين سيضطرون الى  صنع منتجات بنوعية افضل وسعر اقل . وانهم قادرون على تحقيق ذلك.
يجب القول ان نمو اقتصادنا يؤدي الى  نمو التبادل السلعي. وقد شهد الربع الاول من العام الجاري نموا بنسبة 30 % للتبادل السلعي بين روسيا وفرنسا. ويعد هذا المؤشر جيدا جدا. وانني اعول على المزيد من التطور في هذا المجال علما ان بعض الدول الاوروبية مثل ألمانيا قد سجلت  نموا بنسبة 50% للتبادل السلعي مع روسيا".