التيار الصدري: لا مانع من ترشيح المالكي رغم بعض التحفظات

قال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي يوم 15 مايو/ايار ، إنه لا مانع لدى التيار من ترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثانية، رغم ان التيار الصدري مازال يملك تحفظات على هذا الترشيح، مشيرا الى ان وفد المالكي المفاوض لم يستطع إزالة تلك التحفظات في اثناء اللقاء مع وفد التيار الصدري .

هذا ويسعى التيار الصدري للحصول على ضمانات وتطمينات من رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، تتمثل في الابتعاد عن التفرد بالقرار السياسي وعدم تسيس الملف الأمني، كما يطالب التيار بالافراج عن نحو ألفين من أنصاره الذين لا يزالون في السجون العراقية، خاصة بعد الحملة العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية العراقية على التيار الصدري عام 2008.

من جانبه قال علي الموسوي مستشارالمالكي تعقيبا على ذلك، إن الموقف الجديد للتيار الصدري يعبّد الطريق نحو التوصل الى اتفاق مع الأطراف الأخرى لإيجاد حل للخلاف حول تشكيل حكومة جديدة، مشيرا الى انه تم تشكيل لجان من أجل إطلاق سراح من سماهم "السجناء الأبرياء" في أقرب وقت.

وقد تحول التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي  بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي العراقي الاعلى ، تحول إلى مركز ثقل في العملية السياسية بعد حصوله على 40 مقعدا في البرلمان من اصل 70 مقعداً حصل عليها الائتلاف كله، وبات يلعب دورا اساسيا في اختيار الشخصية المرشحة لشغل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

أما زعيم أئتلاف " القائمة العراقية" إياد علاوي الذي فازت قائمته في الانتخابات الاخيرة  بـ91 مقعدا متقدمة على ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي "89" مقعدا والائتلاف الوطني العراقي "70" مقعدا، فلا زال  يصر على أحقية "العراقية" في رئاسة الحكومة الجديدة، وحذر مرارا من موجة عنف ومن اندلاع حرب أهلية في البلاد بسبب غياب حل قريب لمشكلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على اساس الاستحقاق الانتخابي.

المالكي ينفي اشتراطه عزل التيار الصدري عن تشكيلة الحكومة المقبلة من أجل التحالف مع القائمة العراقية

وفي السياق ذاته، نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع قناة "السومرية" الفضائية العراقية مساء يوم 16 مايو/ايار، اشتراطه عزل التيار الصدري عن تشكيلة الحكومة المقبلة من أجل التحالف مع القائمة العراقية. واضاف  قوله بهذا الصدد، "إننا ننفي الأنباء التي قالت إن دولة القانون اشترطت إبعاد الصدريين عن الحكومة المقبلة للتحالف مع القائمة العراقية".

وفيما يخص ائتلاف " القائمة العراقية" ، قال انه لا يمكن إبعادها لأن فيها مكونا كبيرا من السنة، ويجب أن يكونوا في موقع سيادي يليق بهم. واوضح المالكي إن القائمة العراقية لم تضع أي شروط للقائي مع رئيسها إياد علاوي وقال "أنا من وضع شروطًا على هذا اللقاء من خلال تأكيدي على ضرورة المباحثات الجادة والحوارات، لكن العراقية طالبت بتأجيلها لحين المصادقة على نتائج الانتخابات". وأضاف أن "القائمة العراقية شريك في العملية السياسية ولاوجود لأي قطيعة تحول دون لقائي بعلاوي " . وقال "لكن الشكليات التي رافقت موضوع اللقاء والتي جعلته أهم من القضية السياسية عقدت الموقف والموضوع".

واضاف أن تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي يعطيهما  الحق الدستوري بتشكيل الحكومة، وأن إصرار العراقية على حقها في ذلك هو مضيعة للوقت.

المصدر: وكالات