تقارير دولية تعتبر الانتخابات السودانية غير شفافة ومفوضية الانتخابات تؤكد نزاهتها

اعتبرت مؤسسة كارتر الدولية، احدى المؤسسات التي راقبت عملية الانتخابات السودانية في أول تقرير لها بعد انتهاء الانتخابات التي جرت في أبريل /نيسان الماضي،ان عملية فرز الاصوات كانت غير منظمة الى حد كبير ولم تكن شفافة وتثير شكوكا جدية في مصداقية النتائج المعلنة.

وجاء في تقرير المؤسسة ايضا: " أن المشكلات التي برزت في جمع الأصوات "تثير شكوكا جدية في دقة النتائج الانتخابية".

واضافت المؤسسة ان مفوضية الانتخابات كانت قد وضعت برنامجا معلوماتيا بهدف رصد عمليات التزوير والاخطاء خلال احتساب الاصوات، لكنها لم تلتزم هذه الاجراءات وتم احيانا احتساب الاصوات يدويا.

وكان مؤسسة كارتر وبعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي اللتان اشرفتا على الانتخابات السودانية قد اكدتا قبل ان تجريا تقويما لفرز الاصوات، ان هذه الانتخابات لا ترقى الى "المعايير الدولية".

من جهته انتقد نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات عبدالله احمد عبدالله، تقارير المراقبين الدوليين الذين اعتبروا ان الانتخابات السودانية لم ترق الى مستوى المعايير الدولية، وهو ما أكدتة بعثة الجامعة العربية واعتبرتها في الوقت نفسه مثالاً يحتذى به.

وقال عبدالله إن هذه التقارير لم تراع الظروف التي تجري فيها الانتخابات والتي وصفها بأنها شديدة التعقيد كونها جرت على مستوى الرئاسة والبرلمان الوطني ومجالس الولايات وحكومة الجنوب وبرلمانه.

وأضاف عبدالله في تصريح للتلفزيون السوداني، أن المعايير الرئيسة التي كان حريا ان تتحدث عنها البعثات هي نزاهة الانتخابات ونسبة المشاركة العالية بالاضافة الى جو الانتخابات والامن ومدى الحرية التي تتمتع بها القوى السياسية والناخبين في الحراك السياسي.

يذكر ان  الرئيس السوداني عمر البشير قد حصل في الانتخابات ، التي شابتها مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية، حصل  على نسبة (68%) من جملة أصوات الناخبين. وشهدت السودان في ابريل/نيسان الماضي اول انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية تعددية منذ  1986.

 الخرطوم تطلب من الانتربول اعتقال زعيم حركة العدل والمساواة
طلب وزير العدل السوداني من الشرطة الدولية (الإنتربول)  إلقاء القبض على زعيم حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور خليل إبراهيم.

وقال الوزير السوداني عبد الباسط سبدرات في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 10 مايو/ايار إن على خليل إبراهيم أن يمثل للمحاكمة بسبب مقتل نحو 200 شخص خلال الهجوم الذي نفذته الحركة على الخرطوم في مايو/أيار عام 2008.

وناشد وزير العدل في تصريحاته جميع الدول المعنية ألا تأويه وأن تحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات الموجهة حياله، وطلب من السلطات المعنية في الشرطة الدولية (الانتربول) اعتقاله أينما وجد حتى يقدم للمحاكمة وان تسلمه للسلطات السودانية.

يذكر أن خليل ابراهيم يواجه 14  تهمةً تحت القانون الجنائي السوداني بينها القتل العمد وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.
ويرى مراقبون ان هذا الاجراء من جانب الخرطوم ضد ابراهيم سينهي على الارجح التقدم في محادثات السلام.

المصدر:  وكالات