رئيس الحكومة التايلاندية يامر باجراءات اكثر حدة ضد المتظاهرين والامن يحاصر شارع المعتصمين

امر رئيس الحكومة التايلاندية ابخيسيت فيدجاجيفي الاجهزة الامنية العمل على احلال الامن والاستقرار في البلاد، معرباً عن قناعته بانه لابد للشرطة ان تقوم بعملها في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها تايلاند، وتقديم المساعدة لمن يحتاجها وبذل الجهود كي يستتب الامن، مشيراً الى ان "رجال الشرطة ينفذون الاوامر بتكاسل كبير، وان العمل بهذه الطريقة لن يكون مجدياً".
ويشير مراقبون ان رجال الامن التايلانديين يميلون الى المعارضة، او ما يسمون بـ"ذوي القمصان الحمر"، الامر الذي ادى الى ان يتم تنفيذ القرارات الحكومية بشكل غير فعال اذ انحصر اداء اجهزة الشرطة التايلاندية بمراقبة تطورات الامور فحسب، كما يقول هؤلاء المراقبون.
ويلفت مقربون من الاجهزة الامنية الى ان ضباط الشرطة يقولون وراء الكواليس انهم "لن يقدموا على قمع المحتجين لانه ينبغي التعايش مع قوى المعارضة في المستقبل، فاذا استخدم العنف ضدهم فسيسفر ذلك عن عداء دموي سيدفعهم الى الرد للانتقام"، مشددين على انهم "سيقومون بتنفيذ قرارات القضاء لكنهم لن يلجأوا للعنف ضد شعبهم".
هذا ولا يزال الوضع في تايلاند متوتراً اذ قام حوالي 200 متظاهر باقتحام مستشفى يقع بحي راتتشابراسونغ، بغية العثور على ضباط قال المعارضون انهم "يختبؤون به"، الا انهم وعقب تفاوض مع اجهزة الامن سرعان ما غادروا المستشفى، حيث تركوا الطاقم الطبي ونزلاء المستشفى في حالة من الذهول.
في تلك الاثناء لفت عدد من المحللين الى ان هناك : انطباع بدأ يسود بأن ذوي القمصان الحمر يتعمدون الان استفزاز الحكومة كي تقدم على قمع التظاهرات.

ويرد العسكريون حول هذا الامر بالقول ان افضل السبل لمعالجة الحشود في تلك الحالة هو تطويقها وترقب ما يحدث فيما بعد .
وتفيد الانباء الواردة من حي راتتشابراسونغ الى ان الشارع المؤدي الى معسكر المتظاهرين محاصر بالكامل للحيلولة دون وصول المؤن ومياه الشرب والمعونات للمعتصمين الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 شخص.
يذكر ان المعارضة تطالب الحكومة منذ 12 مارس/آذار بحل البرلمان وتحديد موعد انتخابات جديدة، اذ يعبر المتظاهرون عن قناعتهم بان "الحكومة الحالية احتلت موقعها بشكل غير قانوني". وتشدد المعارضة على ضرورة: اعطاء الشعب حقه بالتعبير عن رأيه لاعادة احياء الديمقراطية الحقيقية في تايلاند.

المصدر: وكالات