اطباء المان يجرون عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة خضع لها الرئيس مبارك

افادت وكالات الانباء العالمية بأن الرئيس المصري حسنى مبارك خضع يوم 6 مارس/آذار لعملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة اجراها اطباء في مركز "هايدلبرج" الجامعي بألمانيا. وقال التلفزيزن المصري ان الرئيس مبارك أصدر مرسوماً باسناد مهام الرئاسة مؤقتاً الى رئيس الوزراء أحمد نظيف لحين عودته الى البلاد.

افادت وكالات الانباء العالمية بأن الرئيس المصري حسنى مبارك خضع يوم 6 مارس/آذار لعملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة اجراها اطباء في مركز "هايدلبرج" الجامعي بألمانيا.

واكد الاطباء الالمان فيما بعد انه تم اخراج الرئيس مبارك من حالة التخدير، وقام بعد ذلك بالحديث مع افراد اسرته وفريق الاطباء، وتم نقله الى غرفة العلاج المكثف.

وذكر التلفزيون المصري مساء يوم الجمعة 5 مارس/اذار أن الرئيس المصري أصدر مرسوماً باسناد مهام الرئاسة مؤقتاً الى رئيس الوزراء أحمد نظيف لحين عودته الى البلاد.

وتقول تقارير صحفية ان مبارك البالغ من العمر 81 عاما يمر ومنذ نحو 5 سنوات بحالة صحية بدت غير مستقرة ، وفي عام 2004 أجرى عملية جراحية في العمود الفقري في ألمانيا. وكان مبارك قد وصل الاسبوع الماضي الى ألمانيا لاجراء فحوص طبية الى جانب محادثات أجراها بعد وصوله الى برلين مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

هذا وتنتهي ولاية مبارك الخامسة في العام 2011، وغالبا ما تشير وسائل الاعلام المصرية الى نجله جمال مبارك ( 45 عاما ) باعتباره "وريث الحكم" ، بيد ان الرئيس ونجله لم يوضحا نواياهما بهذا الشأن، الا ان نظيف وأعضاء قياديين اخرين في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لم يستبعدوا ترشح نجل الرئيس لمنصب الرئاسة بعد والده.

وكان مبارك قد صرح في مؤتمر صحافي ببرلين بعد لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه بامكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة "شرط ان يحترم الدستور،" مؤكدا ان بلاده "لا تحتاج الى بطل جديد".

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب المرخصة لدى الحكومة المصرية قبل عام على الاقل من الانتخابات، على ان يكون قد مضى على تأسيس هذا الحزب 5 سنوات.

كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب المصري و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حالياً بأنها "تعجيزية" خصوصاً في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.

المصدر: وكالات