الحكومة البريطانية تواجه اتهامات باعتماد التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات

ادى تزايد الاصوات التي تتهم الحكومة البريطانية بالضلوع في اتباع التعذيب كاحد اساليب التحقيق مع المعتقلين المشتبه بانتمائهم الى تنظيمات ارهابية والحصول على معلومات منهم الى ازمة ثقة، خاصة وبعد ان اشارت بعض المعلومات الى ان الحكومة اتبعت نهج التعذيب هذا مع مواطنيها، ما يعني ان الامر لا يتعلق بانتهاك حقوق الانسان في احدى دول العالم الثالث، بل في دولة اوروبية ترفع راية الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان.
وبناءاً على اتهام احد مواطني المملكة المتحدة جهاز الاستخبارات في بلاده بانه مارس التعذيب ضده في معتقل غوانتانامو، قامت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في البرلمان البريطاني بالدعوة الى تحقيق شامل والبت بملابسات القضية، ومدى تورط الحكومة في ممارسات كهذه.
الى ذلك ركز اللورد هودغسون على اهمية الشفافية والمصداقية، معتبراً انه في حال تخلت بريطانيا عنهما "سنكون بذلك اول المصدرين للارهابيين".
اما السفير البريطاني السابق لدى اوزبكستان كراغ موراي، الذي اقيل من منصبه بعد ان صرح ان لندن اعتمدت في حربها ضد المتطرفين على معلومات انتزعتها عن طريق التعذيب، فأكد علمه يقيناً "بوجود سياسة في توظيف معلومات تم الحصول عليها اثناء التعذيب في الحرب على الارهاب"، مشيراً الى انها "سياسة متعمدة ومدروسة"، واضاف ان وزير الخارجية السابق جاك سترو "تعاطى مع هذه السياسة"، مشيراً الى ان الحكومة البريطانية انذاك "مارست الكذب بشكل ممنهج على البرلمان والمواطنين".

المصدر: "روسيا اليوم"