ضحايا بلاك ووتر يرفضون التعويضات والعراق يصر حكومة وشعباً على اعادة المحاكمة

صرحت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل ان العراق قدم طلباً رسمياً الى الادعاء الامريكي العام لاستئناف حكم القضاء الامريكي الذي اسقط مؤخراً التهم عن عناصر شركة الحراسة الامريكية "بلاك ووتر" الذين قتلوا 17 مواطناً عراقياً في بغداد عام 2007 .

ونفت الوزيرة ان تكون الشركة توصلت الى اتفاق مع اهالي ضحايا هذا الحادث الفضيع الذي وقع في "ساحة النسور" ببغداد ، مؤكدة قيام عائلتين عراقيتين من ذوي القتلى برفع دعوتين ضد عنصرين من بلاك ووتر في ولايتين امريكيتين مختلفتين .
وفي هذا الشان شدد مهدي عبد القادر، وهو احد المصابين جراء اطلاق النار من قبل عناصر الشركة الامريكية، شدد رفضه القبول باية تعويضات مقابل الاصابات التي تعرض لها على ايدي حراس الشركة الامريكية.
وكانت الشركة قد قدمت عروضاً لتعويض الجرحى بـ ثلاثين الف دولار لكل واحد ، ولاهالي القتلى الـ 17 بـ 100 الف دولارعن كل قتيل.
من جانب آخر اكدت قوات الامن العراقية على لسان المتحدث الرسمي باسمها كاظم الموسوي ان كل الشركات الامنية التي لم تجدد تراخيص العمل لها، ستمنع من التحرك خطوة واحدة، وسيحظر على اي من موظفيها حمل قطعة سلاح واحدة على الاراضي العراقية.
هذا ويذكر ان اسقاط محكمة امريكية التهم عن عناصر بلاك ووتر قد اثار غضباً عارماً في الشارع العراقي، علاوة على الاستهجان الرسمي من جانب الحكومة العراقية، التي اعلن الناطقُ بإسمها علي الدباغ ان الحكومة ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة، داعيا وزارة العدل الامريكية والسلطات القضائية الى استئناف الحكم الصادر بحق عناصر الشركة

.