قادة الشمال والجنوب السوداني يتوصلون لاتفاق بشأن اصلاحات ديمقراطية

توصل 13 ديسمبر/كانون الاول قادة الحزبين السياسيين الرئيسين في السودان، حزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة باقان أموم، الى اتفاق بشان الاصلاحات الديموقراطية، التي كانت سبب خلاف طويل بينهما.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اصبحت شريكاً في الحكومة السودانية الانتقالية بناءاً على اتفاقية مبرمة في عام 2005، التي تقضي باجراء تعديلات ديموقراطية متعلقة بقانون الانتخابات وكذلك بقانون الاستفتاء الشعبي حول حق تقرير المصير في اقاليم الجنوب السوداني.
وقال الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم بعد انعقاد الاجتماع في العاصمة السودنية الخرطوم بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم الحركة سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان، "اننا توصلنا الى اتفاق فيما يتعلق بالقضايا الثلاث الاهم العالقة بين الشمال والجنوب"، واضاف ان الاتفاق يشمل قانون الاستفتاء المتوقع اجراؤه عام 2011 حول مسالة استقلال جنوب السودان، وكذلك استفتاء يطرح قضية منطقة ابيي الغنية بالنفط لتحديد مصير انضمامها لاي من الشطرين، واخيراً سبل اعداد السكان الذين يقطنون المناطق الحدودية جنوبي وشمالي السودان، عشية الاستفتاء الشعبي.
كما اعلن اموم ان الجانبين اتفقا على تاسيس لجان لمتابعة القضايا الاخرى المثيرة للجدل بينهما، منها الخلافات بشأن مشروع قانون أمني.
يذكر ان الحزبين السودانيين قد فشلا طوال السنوات الاخيرة بالتوصل الى اتفاق حول الاصلاحات الديموقراطية تسبق الانتخابات الشاملة في البلاد في عام 2010، ولم يتمكنا من اعتماد قانون بشان الاستفتاء الشعبي المتعلق بمصير جنوب السودان، وهما البندان الاهم في الاتفاقية التي شهد عام 2005 توقيعها لتضع حداً للحرب الاهلية التي استمرت لاكثر من 20 سنة، لتحصد ارواح ما لا يقل عن مليوني شخص في السودان.
ومن المتوقع ان تصبح الانتخابات الرئاسية والمحلية والبرلمانية في السودان الاولى منذ عام 1989، ومن المنتظر ان يشارك بها 20 مليون ناخب، من 39 مليون مواطن سوداني.
الا انه لا يزال الكثير من الجدل يدور حول هذه الانتخابات، التي تثير ردود فعل مختلفة في المجتمع السوداني.
ويرأس عمر البشير السودان منذ عام 1989، الامر الذي اتقادات كبيرة له في الداخل السوداني وخارجه، وذلك بسبب الاستفراد بالسلطة، بالاضافة الى اتهامه بانتهاك حقوق الانسان والاسس الديموقراطية في البلاد، علاوة على توجيه اتهامات له بالقيام بجرائم حرب رافقت النزاعات الداخلية التي عصفت بالبلاد.
وكانت المعارضة السودانية قد اشارت باصابع الاتهام مرارا ً الى الحكومة في الخرطوم، معتبرة انها تضع العراقيل امام مشاركة الاحزاب المناهضة لها بالحياة السياسية في السودان، ما دفع هذه الاحزاب لاعلان مقاطعة الانتخابات.
من جانبه تنفي الحكومة السودانية هذه االاتهامات، مؤكدة على ان الانتخابات القادمة ستكون شفافة وديموقراطية وحرة.
هذا واستاءت العلاقات بين الحزبين مطلع الشهر الحالي بعد ان فرقت سلطات الامن السودانية مظاهرة احتجاج سلمية قامت بها المعارضة وساهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بدعمها، معللة ذلك بعدم وجود ترخيص للقيام بها، وقامت الشرطة انذاك باحتجاز قياديين بارزين في الحركة بالاضافة الى عشرات نشطاء المعارضة.

وكانت جهات دولية قد اعربت عن قلقها من احتمال اندلاع اشتباكات مسلحة بين الشمال والجنوب، في حال لم يتوصل الطرفان الى اتفاق من خلال الطرق الدبلوماسية وفي اسرع وقت.