حكومة امارة دبي تترك شركة "دبي العالمية" في مهب الريح

اعلنت حكومة امارة دبي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني عن رفضها ان تكون الضامنة لديون شركة "دبي العالمية". وقد اعلن عبد الرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية في حكومة امارة دبي ان حكومته لن تضمن الديون المالية للشركةالمالية قائلا ان الشركة لم تكن تحصل على القروض بضمانات الحكومة.
واستقبلت الاسواق العالمية هذا التصريح بمثابة رفض سلطات دبي ضمان الاستقرار المالي للشركة التي كان عالم الاعمال الحرة يعتبرها شركة حكومية. ونتيجة لذلك انهارت مؤشرات بورصات الاتحاد الاوروبي المالية الرئيسية التي بدأت تعاملات اليوم بارتفاع المؤشرات.
وترى اوساط الاعمال اللندنية ان "دبي العالمية"التي تقدر ديونها بـ59 مليار دولار لن تتمكن من الافلات من الافلاس. ويذكر ان 50 مليار دولار منها مرتبطة بالبنوك البريطانية.
وقد توجهت شركة "نخيل" العقارية التي تدخل شركة "دبي العالمية" الى بورصة ناسدك دبي اليوم نفسه بطلب تعليق التداولات في صكوكها الاسلامية.
هذا وقد اعلن في وقت سابق من اليوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني عن تراجع المؤشرات الرئيسية للأسواق الاماراتية في تداولات أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك على خلفية الأزمة المتعلقة بشركتي دبي العالمية ونخيل العقارية، حيث أنهى مؤشر دبي التداولات متراجعا بنسبة 7.3 %. بينما بلغ انخفاض مؤشر بورصة أبوظبي أكثر من 8.3 %.
من ناحيته رحب صندوق النقد الدولي الذي قال انه يراقب عن كثب الأوضاع المتعلقة بشركتي دبي العالمية ونخيل العقارية رحب بتدخل بنك الامارات المركزي لتوفير السيولة في النظام المصرفي. وكان المركزي الاماراتي قد طرح تسهيلا إضافيا للمصارف الاماراتية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في البلاد حيث زاد سعر التسهيل خمسين نقطة أساس على السعر المعروض لدى بنوك الامارات لثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تفتح مصارف أبو ظبي ودبي خطاً ائتمانيا لشركة دبي العالمية بمبلغ أكثر من أربعة وعشرين مليار دولار.

في غضون ذلك يتوقع محللون تراجع اسعار العقارات ما بين 20 إلى 30 في المئة في النصف الثاني من عام 2011.