الطالباني يشيد بالتعديل الانتخابي الجديد والهاشمي يلوح بنقضه مجددأً

فيما اشارت اخر الانباءالواردة من العاصمة العراقية بغداد يوم  24  نوفمبر/تشرين ثاني الى ان الرئيس العراقي جلال طالباني اشاد بالتعديل الذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخراً ،معتبراً اياه "تجسيدا لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني، وتعبيرا عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطية"، انتقد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي هذا التعديل المتعلق بقانون الانتخابات الذي سبق للهاشمي ان اعترض عليه. واعتبر الهاشمي قرار التعديل غير دستوري بالاضافة الى انه بحد ذاته "مجحف ويتناقض مع الاعراف السياسية التي اعتمدها مجلس النواب".

وجاء في بيان صادر عن مكتب الهاشمي ان نائب الرئيس "نقض القانون السابق الذي كان رغم عيوبه اكثر انصافاً للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل الهاشمي معه كما تعامل مع سابقه، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا وتاسيساً لدولة العدل".
وحذرالبيان من  ان الذين اقدموا في مجلس النواب على هذا التعديل غير الدستوري "سيتحملون تبعات ذلك".

يذكر ان التعديل الجديد الذي اقره مجلس النواب العراقي قد لقي ارتياحاً في صفوف ممثلي الشيعة والاكراد.

في تلك الاثناء حذرت الولايات المتحدة من المماطلة في اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية ، حيث  قال السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل خلال مؤتمر صحفي ببغداد انه من غير الممكن القيام بتاجيل طويل لموعد الانتخابات.  لكنه نوه في الوقت ذاته الى ان "تأخيراً بسيطاً لن يؤثر" ،معرباً عن امله بان العراقيين سوف يأخذون كافة الامور بعين الاعتبار.

محلل سياسي: تاجيل الانتخابات في العراق لن يدفع الى تاجيل انسحاب القوات الامريكية منه
وحول الجدل القائم في العراق بشأن الانتخابات قال مدير مركز الحوار العربي الامريكي في واشنطن صبحي غندور انه تم التعامل مع مسألة الانتخابات من منطلق دستوري فقط، دون الالتفات الى المكون السياسي المهم فيها.
وعبر غندور عن قناعته بان الانتخابات ستجرى عاجلاً ام آجلاً، وستكون هناك امكانية لمشاركة فعالة.
من جانب اخر استبعد صبحي غندور ان يؤدي تأجيل الانتخابات الى تأجيل انسحاب القوات الامريكية من العراق، اذ ان "ادارة اوباما قد اتخذت هذا القرار قبل مجئ الرئيس اوباما نفسه الى الحكم"، خاصة وان اوباما يعتبر ان الانسحاب من الاولويات.
واشار غندور الى ان ادارة بوش كانت تقوم بما لا يجب ان تقوم به في العراق وافغانستان، ما ادى الى ان "تعاني" الادارة الحالية من آثار الحربين.
وفي الشان ذاته استبعد الغندور تشكيل لجنة تحقيق امريكية مستقلة على غرار تلك التي شكلت في بريطانيا لكشف ملابسات الحرب على العراق، الا انه اشار الى اهمية هذه اللجنة "حتى لو الامر مجرد تحقيق وليس محاكمة"، اذ انه سيكون لها وزن سياسي واعلامي وقد تمهد الى فتح ملفات المحاكمة لاحقاً، وذلك علاوة على ان فتح هذه الملفات امر مهم ليعرف الشعبان البريطاني والامريكي ان القيادات في كلا البلدين "كذبت" على شعوبها ودفعتها الى حرب ما كان يجب ان تحدث "في تلك الفترة".