نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 2% في عام 2010

تشهد معظم مؤشرات الاقتصاد الروسي مرحلةَ تعاف نتيجة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية ، إلا أن الحكومة تبدي حذرا في توقعاتها حيث تتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بنحو2 %، بينما يرى الخبراء الاقتصاديون أن الرقم يمكن أن يفوق التوقعات بأضعاف.

تحميل الفيديو

فيما يرى الاقتصاديون أن الرقم يمكن أن يفوق التوقعات بأضعاف وأن النمو يمكن ان يصل إلى 8% آخذين بعين الاعتبار الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة في التصدي لتداعيات الأزمة وتقلص مؤشرات تراجع الصناعات الرئيسة، والبيانات المدهشة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري.

وفي هذا الصدد، قال أنطون ستروتشينيفسكي كبير الاقتصاديين في شركة "ترويكا ديالوغ": "ان مؤشرات شهر أيلول/سبتمبر تبعث الأمل وتدفعنا للإيمان بأن التراجع سينخفض مع نهاية العامالجاري إلى نحو 6%، وسنشهد نموا في الربع الرابع. ولكن المثيرللاهتمام أننا سنشهد نموا قد يصل في منتصف العام المقبل إلى 8%".

إلا أن تنبؤات الحكومة تظهر حذرا حيث ترى أن النمو سيكون بنحو2 % العام المقبل، ويعزو الخبراء ذلك إلى رغبة الحكومة في ضبط مؤسسات الدولة وخاصة إصدارات السندات الأوروبية، والأخذ بالحسبان عجز الموازنة والعمل على تقليص التضخم.

وفي هذا السياق، قال فلاديمير تيخوميروف كبير الاقتصاديين في شركة "أورال سيب": "ان التضخم لدينا منخفض وهذا ما نشهده منذ وقت طويل، ووصل إلى الصفر في الأشهر الثلاثة الأخيرة ، وهو أمر مدهش حقا لأنه لم يحدث سابقا ولا حتى في أفضل مراحل العهد السوفيتي".

وقد مكن هذا التضخم المنخفض البنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة، الامر الذي يحفز المؤسسات الاقتصادية على الاقتراض ويؤدي إلى تنشيط تداول الروبل في السوق المحلية. وبعد مرحلة خروج رؤوس الأموال يتوقع تدفقها بنحو 15 مليار دولار في الربع الرابع من العام الجاري.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور