توقعات برلمانية عراقية باعتماد قانون الإنتخابات الحالي مع بعض التعديلات

توقعت كتل برلمانية عراقية اعتماد قانون الانتخابات الحالي، مع اجراء بعض التعديلات عليه بعد عطلة عيد الفطر، فيما أتهم نواب بعض الأحزاب بوضع العراقيل للحيلولة دون اقرار قانون جديد بهدف الإستمرار بالقديم الذي يعتمد القائمة المغلقة، مهددين بفضح هذه المسألة. وذلك بحسب ما جاء في موقع "صوت العراق" الألكتروني.

من جهته أتهم مصطفى الهيتي النائب عن كتلة "الحوار الوطني" ما أسماه بالاحزاب "القومية والطائفية" بعرقلة تعديل القانون، وجعل قضية كركوك معضلة، مضيفا ان هذه المشكلة يمكن حلها باعتماد القائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة وتوزيع نسب متساوية على مكونات كركوك، مؤكداً انه بدون هذه الطريقة لا يمكن اجراء انتخابات في هذه المحافظة، ذلك لكونها تعرضت لعملية تكريد بعد عام 2003 أكثر باضعاف المرات من عملية التعريب التي جرت سابقاً.
هذا وكانت الكتلة الصدرية قد هددت بالإعلان عن الجهة المسؤولة عن هذه العرقلة، إذا لم يتم تبني القائمة المفتوحة.
واوضح النائب حميد معلة القيادي في المجلس الاعلى ان قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان خلال الايام المقبلة ليس قانوناً جديداً، بل هو تعديلات اجريت على القانون السابق.

وحول هذا الموضوع أفاد فرياد راوندوزي النائب عن التحالف الكردستاني ان هناك اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الانتخابات، الذي أحالته الحكومة الى البرلمان مؤخيراً، من بينها عمر المرشح وضرورة ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، على الأقل، والمقاعد التعويضية وتخصيص كوتا للأقليات.

ومن الجدير بالذكر ان عدم الإتفاق عل قضية كركوك تعتبر المعرقل الاساسي لاقرار قانون الانتخابات، الذي يفترض بالبرلمان اقراره قبل منتصف شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل.