الحكومة الاسرائيلية تسعى الى التهرب من التقرير الذي يدينها بجرائم الحرب

شرعت اسرائيل في تفعيل نفوذها السياسي للحيلولة دون نظر مجلس الامن الدولي في تقرير اللجنة الاممية، الذي يفترض قيام جرائم حرب قام بها الجيش الاسرائيلي وعناصر من حركة حماس اثناء عملية صب الرصاص الاسرائيلية في غزة، حسب ما نشرت صحيفة "هاآريتس" الاسرائيلية يوم الاربعاء 16سبتمبر/ايلول.

وكانت لجنة تشكلت في اسرائيل يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ايلول من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والنيابة العسكرية من المفروض ان تقدم لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ولوزير الخارجية افيغدور ليبرمان تحليلا اوليا لمحتوى التقرير.
وحسب ما افادت وزارة الخارجية الاسرائيلية فإنها تتوقع بدء الحكومات العربية بتحضير قرار يدعو الى تقديم تقرير هيئة الامم المتحدة. وقد يقدم مجلس الامن القضية للمحكمة الجنائية الدولية، مما ينطوي على اصدار اوامر باعتقال عدد من كبار المسؤولين الاسرائيليين الذين شاركو في عملية صب الرصاص في قطاع غزة الشتاء الماضى.

كما سيقوم نتانياهو والرئيس شيمون بيريز ووزيرالدفاع ايهود باراك بالتوجه إلى نظرائهم في العالم وخصوصاً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لاقناعهم بأن التقرير موضوع استنادا الى وجهة نظر احادية الجانب، ولإبداء تحفظهم عن التقرير والحؤول بالتالي دون اتخاذ إجراءات تمس بالعلاقات الاسرائيلية مع الاسرة الدولية.

هنية: على الأمم المتحدة محاسبة إسرائيل على حرب غزة

قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية تعليقاً على تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم اسرائيل والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب، قال إن : " الامم المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما جرى في قطاع غزة، من حيث ضرورة جلبَ قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية وتشكيل لجان قانونية، من أجل البحث تفصيلياً في هذا التقرير، واتخاذ القرارات والاجراءات القانونية ضد قادة الاحتلال".