تقرير دولي يكشف معاناة الفلسطينيين بسبب الاحتلال

تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية تحديات جادة تهدد وحدتها وحتى قدرتها على البقاء. جاء ذلك في تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويعزو التقرير تردي الوضع الاقتصادي في فلسطين الى الحصار الذي ضربته اسرائيل عليها.
واوضح التقرير ان سبب تدهور الوضع الاقتصادي يكمن في قيام اسرائيل بغلق الحدود الفلسطينية الداخلية والخارجية وفي تقلص قدرتها الانتاجية نتيجة فقدانها اراضيها وثرواتها الطبيعية، جراء بناء الجدار الفاصل والمستوطنات الاسرائيلية التي ازدادت في عام 2008 عددا وسكانا.
واشار معدو التقرير الى ان العام الماضي اصبح عاما آخر للفرص الضائعة بالنسبة الى التنمية، اذ استمر انكماش الاقتصاد للعام التاسع على التوالي، علما ان الناتج المحلي الاجمالي انخفض خلال اعوام 2000 ـ 2008 بمقدار 34%.
وركز الخبراء الدوليون على ان سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,5 مليون واجهوا مستوى من البؤس لم يشهدوه خلال عدة اجيال. وانهم وجدوا انفسهم في عزلة عن بقية الاراضي المحتلة والعالم .
واكد التقرير ان تطبيق خطة اعادة اعمار قطاع غزة حسب الخطة الوطنية الفلسطينية المعدة لعامي 2009 ـ 2010 يتطلب انفاق 2.8 مليار دولار.
والجدير بالذكر ان البلدان المانحة قد اعلنت عن دعم هذه الخطة خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الذي عقد في 2 مارس/آذار عام 2009 ووعدت هذه البلدان بتقديم 4.5 مليار دولار، الا ان تمويل الخطة لم يبدأ بعد، لان اكثرية المانحين تربط تقديم المبالغ بالوضع السياسي في السلطة الوطنية.