مصر.. الحفاظ على معدل النمو وارتفاع في معدلات البطالة في ظل الأزمة المالية

تمكنت الحكومة المصرية، بعد مرور عام على الازمة المالية وظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي، من الحفاظ على معدل نمو يبلغ زهاء 5%، ولكن الأزمة كشفت في الوقت نفسه عن ارتفاع معدلات البطالة إلى 10%.

تحميل الفيديو

فمع مرور عام على الازمة المالية العالمية تقول الحكومة المصرية انها حافظت على معدل نمو يبلغ 4,7% ، لكنها فى الوقت نفسه كشفت عن خسارة 11 مليار دولار من النشاط الانتاجى العينى منها 39 % استثمارات اجنبية مباشرة تقدر بـ 5,1 مليار دولار، بالاضافة الى انخفاض بنحو مليار دولار فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وهذا واقع يكشف عن انخفاض معدل الاستثمار بنسبة 19,3% من اجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2008 - 2009.

وتبقى الحكومة المصرية قلقة وحذرة، بالرغم من تفاؤل مسؤوليها، خاصة مع انخفاض الدخول فى قطاعات السياحة بمقدار 435 مليون دولار وحوالى 3.5 مليار دولار فى قطاع الصادرات البترولية ، بالاضافة الى انخفاض ملحوظ في دخل قناة السويس.
واقع ينتظر تعافى الاقتصاد العالمى اولا لجذب استثمارات جديدة تكون عوضا عن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد خلال عام. لكن وجود 41%من السكان فى نطاق الفقر يظل انعكاسا للدور الحكومى فى كيفية توزيع اكثر من مليارى دولار لدعم الفقراء.

وما يزيد الامور تعقيدا و يجعل الحاجة ملحة لجذب استثمارات جديدة هو معدل البطالة الذى وصل الى 10 % منذ حوالى ثلاثة اعوام.

للمزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور