محكمة في طهران تحقق في خطط الاطاحة بنجاد

أدانت الحكومة البريطانية في 8 أغسطس/ آب قيام السلطات الإيرانية بمحاكمة أحد موظفي سفارتها في طهران، واصفة ذلك بغير الشرعي. وكانت السلطات الإيرانية قد استأنفت صباح اليوم ذاته محاكمة عشرات من المتظاهرين من أنصار الإصلاحيين بتهمة إثارة أعمال الشغب والتخطيط لإسقاط النظام الحاكم.

أدانت الحكومة البريطانية في 8 أغسطس/ آب قيام السلطات الإيرانية بمحاكمة أحد موظفي سفارتها في طهران، واصفة ذلك بغير الشرعي.
وكانت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ايرنا" نقلت عن حسين رسام الموظف في السفارة البريطانية اعترافه بأن السفارة طلبت من موظفيها المحليين التواجد في أماكن الاضطرابات التي اعقبت الإنتخابات. وحسب الوكالة فإن رسام الذي وجهت له تهمة التجسس قال إن المعلومات التي جمعتها السفارة بشأن المظاهرات أرسلت إلى واشنطن. جاء ذلك خلال استئناف محاكمة أنصار الإصلاحيين بتهمِ إثارة أعمال شغب والتخطيط لإسقاط نظام الحكم في البلاد.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن إن محكمة في طهران استأنفت صباح يوم 8 أغسطس/ آب محاكمة عشرات من المتظاهرين من أنصار الإصلاحيين بتهمة إثارة أعمال الشغب والتخطيط لإسقاط النظام الحاكم.
وجلسة اليوم هي الثانية ضمن المحاكمة الجماعية التي بدأت الأسبوع الماضي. وكشفت محاكمة اليوم الأول عن اعترافات أدلى بها محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق، قال فيها إن الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي والمرشح مير حسين موسوي خططوا للإطاحة بنجاد وخامنئي، بإثارة الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في 12 يونيو/حزيران الماضي.