أعلن وزير المالية الروسي ألكسي كودرين مؤخرا أن اجمالي الديون الخارجية والداخلية لشركات القطاع الخاص الروسي تجاوز 400 مليار دولار.
وأضاف كودرين أن الشركات الروسية كانت تتنافس على الاستدانة من الاسواق الخارجية قبل حدوث الأزمة المالية ، مشيراً إلى أن القروض التي تحصل عليها الشركات الوطنية في الأسواق الأجنبية أرخص من أمثالها في السوق المحلية.
وعزا كودرين تقديم مؤسسات الاقراض الاجنبية قروضاً للشركات الروسية إلى استمرار نمو الاقتصاد الروسي والضمانات العالية لهذه القروض ولاسيما أن الشركات الروسية تعيد جدولة هذه القروض وتتابع سداد اقساطها رغم تداعيات الأزمة.