الحكومة الروسية لا تنوي تحفيز الإقراض على حساب استقرار البنوك

بحث رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 22 تموز/يوليو في اجتماعه مع ممثلي سبيربنك أكبر البنوك الروسية وبنوك أخرى، بحث أوضاع النظام البنكي الروسي وسبل تنفيذ مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة آثار الأزمة العالمية ودعم قطاع الاقتصاد الحقيقي.
الدولة لا تنوي تحفيز الإقراض على حساب استقرار البنوك. ولن تسمح بنمو الأصول المتعثرة، وبالتالي يجب العمل بحرفية متميزة في استخدام ارصدة الائتمان وتحديد أهلية الزبائن لتسديد الديون. وذلك في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الأزمة العالمية وتمويل استثمارات قطاع الاقتصاد الحقيقي. هذا ما بحثه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في اجتماعه مع ممثلي سبيربنك أكبر بنك روسي وبنوك أخرى. وقال بوتين "يجب علينا إيجاد توازن مناسب،يجب ألا نسمح بحصول جوع إقراضي في قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأن نتجاوز نقص القروض، ومن جهة أخرىجب الا نسمح بالنمو العشوائي للديون المتعثرة".
وأشار بوتين إلى تغيير شروط الضمان الحكومية للقروض التي تحصل عليها منظومة الشركات التي تقوم على أساسها المدن ومؤسسات الصناعات العسكرية حيث يبلغ حجم الضمان الحكومي الآن نحو 10 مليارات دولار، وتتضمن الموازنة الفدرالية نحو 9 مليارات دولار لدعم البنوك.
وأضاف رئيس الوزراء "رفعت البنوك حجم رأسمالها على حساب القروض المدعومة التي حصلت عليها من صندوق الرفاه الوطني وبالتالي عليها أن تقدم القروض لقطاع الاقتصاد الحقيقي بالفائدة التي حصلت عليها من البنك المركزي بإضافة 3% لتصبح 14%وهذا معقول جدا".
لعل الاستقرار الذي تشهده أسواق المال الروسية يعود بشكل رئيس إلى ضخ السيولة في القطاع البنكي من الموازنة الفدرالية في إطار إجراءات التصدي للأزمة. ورغم انخفاض أرباح البنوك إلا أنها تملك الأموال الكافية لتمويل الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الحقيقي.