الجمعية العامة تصادق بالاجماع على قرار يشجب الانقلاب العسكري في هندوراس

اتخذت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة يوم 30 يونيو/حزيران قرارا بالاجماع شجبت فيه الانقلاب العسكري في هندوراس وطالبت بعودة الحكومة الشرعية للبلاد. واعد مسودة القرار عدد من بلدان امريكا اللاتينية و كذلك سوريا وكندا والولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

تحميل الفيديو

وتتضمن الوثيقة نداء الى جميع الدول بالامتناع عن الاعتراف باية حكومة اخرى ورئيس اخر لهندوراس عدا حكومة رئيس البلاد المنتخب شرعيا مانويل زيلايا.

وعبرت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة ايضا عن " دعمها الحازم" للجهود الدولية الرامية الى اعادة النظام الدستوري في هندوراس.

من جانبه شكر مانويل زيلايا الجمعية العامة في كلمة القاها امامها على الدعم الذي ابدته له واتخاذها القرار المذكور. وقال رئيس هندوراس ان المجتمع الدولي " اظهر اليوم رفضه للعنف" الذي حدث يوم 28 يونيو/حزيران العام الحالي في بلاده.
واتهم الرئيس الهندوراسي نخبة سياسية في بلاده بخيانة مواطنيها، والتسبب في شلل البلاد التام.
وقال :"افراد من النخبة مجموعة صغيرة منتخبة خانت من اختارها. وبلادي أصبحت الآن في حالة شلل. وتم اطلاق النار على الحافلات التي تقل المواطنين إذ اصيب 160 شخصا واحتجز الكثيرون من وزرائي فيما اجبر البعض منهم على الخروج الى المنفى وهناك اضراب عام تمت الدعوة اليه".