الاستثمارات النفطية.. بين الأسعار والضرائب

تسعى روسيا للمحافظة على مستويات إنتاج النفط في السنوات الثلاث المقبلة الامر الذي يتطلب بدوره الحفاظ على حجم استثمارات الشركات النفطية الروسية في مجال التنقيب والاستخراج. وتتوقف تلك المسألة على أسعار النفط وحجمِ العبء الضريبي الملقى على كاهل تلك الشركات.

تحميل الفيديو

وبالرغم من أن الاستثمارات في مجال التنقيب واستخراج النفط في العالم ستنخفض في العام الجاري بمقدار 21% بحسب معطيات وكالة الطاقة الدولية فقد اكدت روسيا على لسان إيغور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بشؤون الطاقة بأنها لا تخطط لتقليص مستويات انتاج النفط في السنوات الثلاث المقبلة مما يتطلب بدوره الالتزام بتنفيذ البرامج الاستثمارية للشركات النفطية الروسية التي اضطرت الشركات إلى تقليصها بسبب الأزمة.

ومع أن توفير الأموال الضخمة التي تتطلبها البرامج الاستثمارية يزداد صعوبة خلال فترة الأزمة فهناك أمل في أن تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في روسيا ببرامجها الاستثمارية.

وقال كريس فينلايسون رئيس شركة "شل - روسيا" "ان على الشركات النفطية أن تحسب حساب مخاطر الاستثمار خلال الدورة الاستثمارية حين يتم الاستثمار في ظروف انخفاض أسعار النفط على أمل أن ترتفع تلك الأسعار في المستقبل. وبالنسبة لشركتنا فقد قلنا بوضوح أننا سنستثمر خلال الدورة الاستثمارية المقبلة نحو 30 مليار دولار. كما أكدنا أننا لن نتراجع عما قلناه سابقا".

من جانب آخر، يرى رئيس "بريتيش بتروليوم" أن سعرا يتراوح ما بين 60 و90 دولاراً للبرميل يحفظ تدفق الاستثمارات إلى القطاع النفطي مما يعني أن المستويات الراهنة تشجع الشركات النفطية على الاستثمار والإنفاق وتوفر لها السيولة لتمويل تلك الاستثمارات. بيد أن ارتفاع أسعار النفط قد دفع الحكومة الروسية إلى رفع ضربية التصدير التي تسددها الشركات النفطية الروسية الى حوالي 40% اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. وهذا يخفض بدرجة كبيرة من همة الشركات الروسية ورغبتها في التنقيب عن مكامن جديدة.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور