نواب بريطانيون يطالبون باستقالة رئيس مجلس العموم

تناقلت وكالات الأنباء أن رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن سيعلن قريباً عن نيته الاستقالة من منصبه إثر مطالبة أعضاء في المجلس باستقالته على خلفية الفضيحة المتعلقة بمصروفات نواب البرلمان.
ولا تزال تداعيات فضيحة نفقات عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني مستمرة، إذ تعالت الأصوات المطالبة باستقالة رئيس المجلس مايكل مارتن بسبب دوره فيها، كما تشير بعض المصادر، إلى منع الكشف عن المعلومات الخاصة بنفقات النواب المأخوذة من جيب دافع الضرائب البريطاني، وذلك عملا بقانون حرية الإعلام.
من جهته قال نيك كليغ عضو مجلس العموم البريطاني "أعتقد أننا بحاجة إلى قيادة جديدة في قلب وستمنيستر، لهذا اتخذت قراراً ليس سهلاً.. بأننا نحتاج إلى رئيس جديد للمجلس".
وقد اضطر رئيس المجلس في مواجهة هذه الموجة من الانتقاد الشديد إلى تقديم اعتذار في بيان صدر باسمه مؤكداً أن أعضاء المجلس خذلوا الشعب البريطاني. وقد دعا مارتن قادة الأحزاب إلى حضور اجتماع مع أعضاء مجلس العموم خلال اليومين القادمين لبحث عدد من الاقتراحات الخاصة بتعديل نقاط مرتبطة بمصروفات النواب وكيفية تغطيتها، كذلك فقد تم التأكيد على ضرورة انتظار نتائج عمل لجنة التحقيق في هذه القضية.
وفي حالة تمكن النواب من إجبار مارتن على الاستقالة، فستكون هذه المرة الأولى منذ نهاية القرن الـ17 عندما تم عزل رئيس المجلس آنذاك سير جون تريفور بعد تورطه في قضية رشوة.
وكان غضب وانفعال الشارع البريطاني من تصرفات بعض النواب جلياً، حـيث أصر بعضهم على ضرورة فتح تحقيق من قبل الشرطة.