اسبانيا ماضية في نبش قضية جرائم الحرب الاسرائيلية

لم يمتثل قاضٍ إسباني لمطالبات المدعي العام لبلاده وشخصيات رسمية إسرائيلية وقرر مواصلةَ التحقيق في هجومٍ شنته إسرائيل على غزة عام 2002 استهدف القيادي في حركةِ حماس صلاح شحادة وأدى إلى مقتل 13 مدنيا معظمهم اطفال.
وتمسك القاضي بمتابعة عمله، رغم طلبات رئيس المحكمة الإسبانية العليا كارلوس ديفار بوقف التحقيق. فالأخير يرى ان اسبانيا لا يمكن أن تكون شرطيَّ العالم أجمع، ويطالب بتعديل القانون الذي يسمح للقضاء الإسباني بمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من كافة أنحاء العالم.
بدوره سارع وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك للإعلان عن عزمه التدخل لمنع القضاء الإسباني من تقديم لوائح اتهام ضد أي من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. حيث  قال "أنوي مراجعة وزير الدفاع الإسباني ووزير الخارجية، واذا لزم الامر إلى رئيس الوزراء الاسبانى لحثه على العمل من أجل إزالة مرسوم الشر. لا يوجد جيش أخلاقي أكثر من قوات الدفاع الإسرائيلية".
من جهتها إعتبرت حماس وعدد من المنظمات الدولية أن تحرك القاضي الاسباني انتصارٌ يضع اسرائيل في دائرة الاتهام والمساءلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو تعليقا على الامر " نحن نعتبر أن هذا هو انتصار للضحايا وانتصار للمظلومية الفلسطينية في مواجهة الارهاب الصهيوني ونحن نأمل أن تكون هذه بداية لمحاكمة الارهابيين المجرمين الذي ارتكبوا المجازر في العدوان الأخير على غزة".
من جهتها رحبت منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش وقال حمدي شكورة المتحدث باسم منظمة لحقوق الإنسان انه قرار مهم للغاية، خاصة إذا اخذنا في الاعتبار شدة الضغط السياسي الذي تمارسه اسرائيل على أسبانيا، وعلى القضاء الاسباني خاصة لوقف هذه القضية. إنه أمر مهم جدا بالنسبة لنا، فهو يمرر رسالة قوية وخاصة بعد الهجوم الأخير على قطاع غزة.

من جهتها، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية في بيان لها قرار المحكمة الإسبانية، واعتبرته غير مقبول، مشيرة إلى أن إسرائيل ستعمل على إلغائه.
وأكد البيان أن إسرائيل ستضمن حماية كافة عناصر القوات الإسرائيلية المسلحة الذين يعملون باسم دولة إسرائيل وستوفر لهم الحماية القانونية.
ومن بين المتهمين بالقضية، وزير البنى التحتية الإسرائيلي السابق، بنيامين بن أليعازر، وكل من الجنرال دان حالوتس، قائد القوات الجوية آنذاك، بالإضافة إلى الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية، وجيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي، ومايكل هرتزوغ المسؤول بوزارة الدفاع، وموشيه يعالون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وأبراهام ديشتر مدير الإدارة العامة للأمن.
 هي إذا خطوة يرى الكثير من المراقبين أنها إذا نجحت قد تفتح على إسرائيل أبواب القضاء الدولي،  خاصة بعد إتهامات عدة وجهت ضد تل أبيب إثر حربها الأخيرة على غزة.