الحكومة الروسية تبدي استعدادها لمساعدة الشركات الفعالة

يجب المصادقة على خطة مكافحة الازمة بصفتها اساسا للعمل اللاحق وتوجيهها الى مجلس الدوما الروسي لاعتمادها. أعلن ذلك فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي في اجتماع حكومي عقد يوم 9 ابريل/نيسان الجاري. وتحدث بوتين ايضا حول تعديلات ادرجت في هذه الخطة، مشيرا الى" انها ليست وثيقة جديدة بل برنامج  وضعناه وناقشناه مع ممثلي الرأي العام الوطني ونواب مجلس الدوما". وذكر رئيس الوزراء قائلا: " لقد طُرح كثير من المقترحات اثناء هذه المناقشة . ويتعين علينا ان نأخذها بالحسبان لدى وضع صيغة ختامية للخطة". وأفاد بوتين بانه نتيجة المناقشة ادرجت في البرنامج إجراءات الحماية الاجتماعية مثل وقف ارتفاع  أسعار الادوية الضرورية حيويا، بالاضافة الى حساب المقترحات التي من شأنها أن تحل مشاكل الطلبة والمساهمة في ايجاد فرص العمل للاشخاص ذوي الاحتياجات  الخاصة. واستطرد بوتين قائلا: " تمت اعادة صياغة الفصل الذي يخص عملية تحديث الصناعة الروسية". وأضاف قائلا: " كما قلت فان الحكومة تنوي تطبيق مبدأ " تقديم المساعدة مقابل زيادة الفعالية".
وأوضح رئيس الوزراء قائلا: " ان  الشركات التي استطاعت وضع برامج زيادة قدرتها على المنافسة  وضمان العمل الاكثر فعالية في مجال التمويل ومراعاة قوانين العمل هي التي ستتلقى دعما حكومياً في إطار اجراءات مكافحة الازمة". وافاد فلاديمير بوتين أيضا بانه وقع قرارا حكوميا يقضي بزيادة الحد الاقصى من ضمانات التصدير الحكومية بمقدار 3 أضعاف، وذلك من 50 مليون دولار الى 150 مليون دولار. وأوضح بوتين ان هذا الاجراء سيجعل العدد الاكبر من الشركات الروسية يتلقى دعما حكوميا في مجال التصدير. اما فيما يتعلق بحماية المواطنين فسيتم تخصيص مبلغ قدره ما يقارب مليار دولار بهدف وفاء التزامات الحكومة الاجتماعية ازاء المواطنين الذين فقدوا عملهم. وأوضح رئيس الوزراء قائلا: " مع الاسف فان البطالة   تزداد في بلادنا. وقد تم تسجيل 2.2 مليون عاطل عن العمل. فقررت الحكومة رصد مبلغ مليار دولار لاداء واجبها الاجتماعي بحق المواطنين الذين فقدوا العمل". وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة تعد تعديلات ستدرج في الخطة في مجال دفع المكافآت للمسؤولين ذوي المناصب الرفيعة بادارة الشركات.
ويجدر الذكر ان الكسي كودرين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية صرح للصحافيين بأن كبار المسؤولين في الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية الروسية  سوف  لن يتلقوا مكافآت كبيرة  لمدة سنتين على اقل تقدير. وقد نص البيان الختامي لقمة العشرين الكبار على ضرورة الرقابة على دفع المكافآت في ظروف الازمة. وكان الرئيس الروسي قد أيد هذه المبادرة ونصح لمدراء الشركات الروسية التي تتلقى دعما حكوميا بان يتصرفوا بشكل  أخلاقي وان يتقيدوا  فيما يتعلق بحجم المكافآت.

حول الميزانية الروسية لعام 2009
ودعا رئيس الوزراء الروسي وزارة المالية الى التعاون البناء مع مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية لدى النظر في تعديلات ادرجت في ميزانية عام 2009 .
وقد اقر مجلس الدوما الروسي يوم 8 ابريل/نيسان الجاري بقراءة اولى التعديلات  التي ادرجت  في خطة مكافحة الازمة  والتي تؤثر على مؤشرات عجز الميزانية.
وتتصف ميزانية عام 2009 لاول مرة خلال السنوات الاخيرة بعجزها. ومن المقترح إقرار واردات  الميزانية بمبلغ قدره نحو 200 مليار دولار، بما في ذلك ما يقارب  62.3 مليار دولار تأتي من عائدات النفط المفترضة. كما يقترح باقرار النفقات بمبلغ قدره نحو 290 مليار دولار.
ومن المخطط له وجود عجز في ميزانية الدولة بنسبة 7.4% من الناتج الاجمالي المحلي. وسيتم تعويض العجز بمقدار ما يقارب  90 مليار دولار على حساب صندوق الاحتياط  وليس على حساب زيادة دين الدولة.
ويقترح مشروع الميزانية اقرار الحد الاقصى للدين الداخلي بحلول 1 يناير/كانون الثاني عام 2010  بمقدار 70 مليار دولار. اما الحد الاقصى للدين الخارجي للدولة فيحدد بما يقارب 900 مليون دولار.
 ومن المتوقع ان يبلغ الناتج الاجمالي المحلي عام 2009 قيمة 1.22 تريليون دولار. اما التضخم المالي المتوقع فيجب الا يزيد عن نسبة 13% بالمقارنة مع عام 2008. ويتوقع ان يبقى سعر النفط في حدود 41 دولاراً  للبرميل الواحد.