رئيس الوزراء الصومالي المقال يعتبر قرار الرئيس بتعيين غوليد غير دستوري

أعتبر رئيس الوزراء الصومالي المقال نور حسن حسين  تعين الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول وزير الداخلية السابق محمد محمود غوليد رئيساً جديداً للحكومة الصومالية الإنتقالية، غير دستوري.

هذا وقد رفض الرئيس الصومالي عبد الله يوسف قرار منح البرلمان  الثقة باغلبية ساحقة للحكومة الانتقالية بتأييد 143 نائبا لحكومة نور حسين وتصويت 20 ضدها وامتناع 7 عن التصويت يوم الإثنين 15 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد يوم ٍمن قيام الرئيس عبد الله يوسف أحمد بإقالتها.
خلافات الرئيس الصومالي مع رئيس الحكومة الانتقالية، التي تفجرت مع صدور القرار الرئاسي بإقالة الحكومة، انتقلت إلى البرلمان الذي اجتمع في مدينة بيداوا ليخرج بقرارات تدعم الحكومة المقالة وتعيد إليها شرعيتها من خلال منحها  الثقة باغلبية ساحقة في مواجهة اتهامات الرئيس لها بالفشل في تحقيق الأمن في البلاد ،  بل وبالعجز حتى عن حفظ النظام في العاصمة مقديشو وفي مدينة بيداوا، حيث مقر البرلمان.
من جهته أعلن رئيس الحكومة الانتقالية رفضه لقرار الإقالة الذي وصفه بالانفرادي وغير القانوني.
وقد شهدت العلاقات بين الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الانتقالية توترا بدأ مع تولي نور حسين رئاسة الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وتركزت الخلافات بين الرجلين حول طريقة التعامل مع المعارضة الإسلامية المسلحة. وتسببت هذه الخلافات في الأشهر الأخيرة في عرقلة أعمال الحكومة والبرلمان واصابة نشاطاتهما بالشلل.
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية قد اتهم الرئيس بعرقلة تشكيل حكومة تتقاسم السلطة مع اسلاميين معتدلين، حسب الاتفاق الذي وقعه الطرفان في جيبوتي، كما اتهمه بتقويض ما سماها جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.  بينما هاجم الرئيس الصومالي اتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه رئيس الحكومة الانتقالية مع جناح من المعارضة الاسلامية، متهما رئيس الحكومة بتحقيق مكاسب شخصية من خلال هذا الاتفاق. كما أرجع الرئيس عبد الله يوسف سيطرة الاسلاميين على معظم أرجاء الصومال وتهديدهم العاصمة مقديشو إلى ما وصفه بضعف الحكومة الانتقالية.
وفي أوج الخلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة في الصومال استقال في أغسطس/ آب الماضي عدد من الوزراء احتجاجا على سوء إدارة رئيس الوزراء للأموال العامة.
من جانبه حث الاتحاد الافريقي الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الحكومة المقالة نور حسين على تذليل خلافاتهما والعمل سوية من أجل تحقيق السلام في البلاد.
ومما يجدر ذكره أن الصومال بدون حكومة مركزية قوية  مجرد كيان فسيفسائي مؤلف من دويلات يحكمها أمراء بر وقراصنة بحر منذ عام 1991، أي بعد سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري،  ودوامة العنف تدور كل يوم دون أن يلوح في الأفق أي أمل بالاستقرار.