فتحت بنوك غزة أبوابها أمام آلاف الموظفين الفلسطينيين للحصول على رواتبهم بعد اغلاقها جراء الحصار الإسرائيلي. هذا التطور جاء بعد إفراج إسرائيل عن 25 مليون دولار من أصل 100مليون دولار من المستحقات الشهرية للقطاع.
وقد عادت الحياة إلى قطاع غزة المحاصر، الذي عاش أياما صعبة في عيد الأضحى المبارك.
ويعد الشيكل ورقة الضغط الأقوى إسرائيليا على عشرات الآلاف من الموظفين، الذين تعذر حصولهم على رواتبهم بسبب نقص السيولة النقدية، حيث تمنع إسرائيل تزويد البنوك باحتياجاتها من الشيكل.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 مليون شيكل شهريا للخروج من أزمته التي تتكرر مع بداية كل شهر. وهي أزمة كبيرة تترك انعكاسات خطيرة على المواطنين وتصيب حياتهم بالشلل.
وتعتبر إسرائيل ملزمة بتحويل السيولة النقدية للبنوك في القطاع كاستحقاق ضمن اتفاقية أوسلو. غير أن ما سمحت إسرائيل بمروره لا يلبي ثلث الاحتياجات، ولن يلبي التزامات البنوك تجاه عملائها الذين ينتظرون الحصول على الرواتب من أجل سداد الديون وعلاج أطفالهم ، والحصول على لقمة عيش لم تعد تتوفر بسهولة.
ومما يجدر ذكره أنه إذا إستمرت إسرائيل بمنع دخول النقد، فسيؤدي ذلك إلى إنهيار المصارف الفلسطينية وتدمير ما تبقى من اقتصاد القطاع جراء الحصار،. ويدفع المواطنون الثمن بنتيجة ذلك .
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور