قمة روسيا-الاتحاد الأوروبي تبحث قضية الدرع الصاروخية والأزمة الاقتصادية العالمية

تنافش قمة روسيا - الاتحاد الأوروبي، التي بدأت اعمالها يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة نيس الفرنسية، آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والعلاقات الثنائية بين موسكو والاتحاد، وقضية الدرع الصاروخية، والأمن الأوروبي وعدد من القضايا الدولية الساخنة.

وقد أعرب الرئيس دميتري مدفيديف، الذي وصل يوم الخميس إلى فرنسا، عن أمله في أن تعطي هذه القمة دَفعًا جديدا للمحادثات الخاصة بالاتفاقية الجديدة حول الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا والاتحاد الاوروبي. كما شدد الرئيس الروسي في لقائه مع رجال الأعمال الروس والاوروبيين في مدينة كان الفرنسية عشية القمة على أهميةِ إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسساته الكبرى لمواجهة الأزمةِ الماليةِ العالمية. وقال مدقيديف" هذه العواقب الخطيرة تتطلب منا طرح مسألة اصلاح النظام المالي العالمي ومؤسساته الاساسية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وإن روسيا مستعدة لهذا وكذلك للتعاون المباشر مع بلدان الاتحاد الاوروبي والشركاء الأخرين ونود المشاركة في بناء هيكل مالي جديد".

الاتحاد الاوروبي يراهن على توطيد الامن الطاقي الخاص

دعت اللجنة الاوروبية، عشية قمة روسيا – الاتحاد الاوروبي في نيس، إلى بناء خط جديد لانابيب الغاز يحيط كحلقة ضخمة باراضي بلدان الاتحاد الاوروبي من أجل دمج جميع بلدان الاتحاد في منظومة غازية موحدة. جاء هذا المقترح في التقرير الخاص " خطة الأمن الطاقي للاتحاد الاوروبي" المكرس لنهج الاتحاد الاوروبي الجديد في مجال الطاقة.
وحسب اعتقاد اللجنة الاوروبية فان خط انابيب الغار الحلقي سيتيح تجنب إنشاء علاقات خاصة بين دول منفردة – اعضاء الاتحاد الاوروبي مع المصدرين الكبار للغاز الى الاتحاد الاوروبي، من بينها روسيا.
ويتلخص المقترح الاخر للتقرير في الدعم السياسي والمالي المشترك من جانب جميع بلدان الاتحاد الاوروبي لبناء خطين استراتيجيتين جديدين لانابيب الغاز. ومن المقرر ان يؤمن الاول منهما توريدات الغاز الطبيعي الكبيرة الى الاتحاد الاوروبي من آسيا الوسطى دون المرور باراضي روسيا، أما الخط الثاني فسوف يؤمن توريدات الغاز اللازمة من نيجيريا.
وتنص الاجراءات المذكورة على توطيد الامن الطاقي في الاتحاد الاوروبي وخلق الظروف لاتخاذه موقفا اكثر تشددا بالنسبة الى مورّدي الغاز الطبيعي الخارجيين، حسبما ذكر الخبراء المستقلون في لندن سيتي.
واشارت الوثيقة الى ان الاتحاد الاوروبي يلبّي 61% من احتياجاته في الغاز الطبيعي عن طريق استيراده. وبحلول عام 2020 سيبلغ هذا المستوى 73%.