وزير المالية الروسي يتوقع استمرار انخفاض سعر النفط

توقع وزير المالية الروسي كودرين استمرار انخفاض سعر النفط الذي تشكل عوائده العمود الفقري لواردات الموازنة الحكومية الروسية، كما ألمح إلى أنه قد يجري تعديل الموازنة مستقبلاً حال انخفاض الأسعار عن المعدل الوسطي للسعر الذي أعدت الموازنة على أساسه والبالغ سبعين دولار للبرميل الواحد.

روسيا اقرت في القراءة الثانية موازنتها المالية لثلاث سنوات مقبلة ابتداءاً من سنة 2009 حتى2011. الموازنة الفدرالية ستخضع بعد ذلك لقراءة ثالثة في مجلس الدوما، ليجري عرضها بعدئذ على مجلس الاتحاد الروسي وتعد نافذة بعد توقيعها من قبل رئيس الدولة. اعتماد الوثيقة المالية الرئيسية للبلاد والناظمة لنفقات البلاد ووارداتها لثلاث سنوات مقبلة، تزامن مع أزمة مالية عالمية عاصفة شملت آثارها مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. في هذه الظروف اقر مجلس الدوما تعديلات على مشروع الموازنة تعكس الأوضاع الراهنة في ظروف الازمة .
من جهة أخرى، توقع وزير المالية كودرين الذي أجاب على اسئلة اعضاء البرلمان حول مشروع الموازنة، توقع استمرار انخفاض سعر النفط الذي تشكل عوائده العمود الفقري لواردات الموازنة الحكومية. كما ألمح إلى أنه قد يجري تعديل الموازنة مستقبلاً حال انخفاض الأسعار عن المعدل الوسطي السنوي للسعر الذي أعدت الموازنة على أساسه، وهو سبعين دولار للبرميل الواحد.
أما التعديلات الراهنة وليدة الأزمة المالية العالمية، والتي أتى على ذكرها الوزير كودرين، فتخصص أموالاً لوكالة الرهون والإقراض السكني المملوكة للدولة لشراء اصول عقارية تعود لمصارف روسية وطنية ، كوسيلة لتأمين سيولة نقدية إضافية لهذه المصارف،وبالتالي يشجعها بالاستمرار بالإقراض العقاري للمواطنين، أما الأموال سالفة الذكر والمخصصة لمصرف الأنشطة الاقتصادية الخارجية الذي تضخ الدولة عبره السيولة إلى السوق، فستكرس لتعزيز إمكانات المصرف في توفير الضمانات اللازمة للعمليات ضمن البورصات الروسية ،ما يدلي بدلوه في استقرار التعاملات.