تراجع مؤشرات أسهم بورصتي نيويورك وطوكيو في ظل خطة إنقاذ أمريكية جديدة

تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصتي نيويورك وطوكيو في بداية التعاملات بسبب مخاوف المتعاملين من كساد قد يصيب الإقتصاد العالمي. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد كشف عن الخطوة الأولى من الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي التي تنص على ضخ 250 مليار دولار في القطاع المصرفي عن طريق شراء أصول بعض المصارف والتأمين على الودائع.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أعلن  يوم  الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول عن اجراءات جديدة تستهدف استقرار الاوضاع المالية في البلاد. فقد افاد بوش عقب اجتماعه مع مستشاريه الماليين بان الحكومة ستقوم بشراء أسهم البنوك التجارية الامريكية المحتاجة الى الدعم.

وقال بوش ان هذه الخطوات ستساعد البنوك المستقرة وكذلك التي تعاني من الصعوبات بحيث ستمكنها من استئناف منح القروض وتجاوز الازمة المالية.

واكد بوش أن هذه الاجراءات "لن تكون بديلا للسوق الحرة، بل انما على العكس ستحافظ على هذه السوق". واضاف يقول ان هذه المساعدات ستكون" قصيرة الأجل وترمي الى ضمان إستقرار للمنظومة المصرفية الامريكية". وأشار الرئيس بوش الى ان "التأميم الجزئي للقطاع المالي في الولايات المتحدة الامريكية يتسم بطابع مؤقت .. وأن دور الدولة سيكون محدودا".

ويذكر أن مبلغ ال 250   مليار دولار المخصص لتغطية نفقات هذه الخطة الجديدة سيستقطع من مبلغ ال 700  مليار دولار الوارد في خطة الانقاذ المالي المصادق عليها من قبل الكونغرس الامريكي.

وقد اشارت  مصادر مطلعة الى ان خطة الاجراءات الجديدة ستشمل شراء أسهم 9 بنوك امريكية كبرى بمبلغ 125 مليار دولار. أما مبلغ 125 مليار دولار المتبقي فيخصص لدعم الشركات والمؤسسات المالية المتوسطة.

وستوفر خطوة بوش هذه رأسمالا للبنوك الأمريكية عن طريق شراء جزء من أصولها، التي ستمكن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في الوقت نفسه التأمين على الديون الممتازة التي تصدرها البنوك ومؤسسات الإقراض لمدة 3 أعوام.

وأضاف بوش قائلا: " ستستخدم الحكومة الفيدرالية جزءا من الأموال المخصصة لخطة الإنقاذ المالية عبر ضخ سيولة في البنوك عن طريق شراء الأصول ".

هذه الإجراءات أدت إلى عودة شيء من الثقة لدى المستثمرين وبالتالي انتعاش البورصات العالمية جزئيا.

 ويرى المراقبون  أن في تلك الإجراءات خللين قد يؤديان إلى مشاكل أخرى مستقبلا، يتجسد الأول الخلل في أن أن الحل مستنسخ من العلة ذاتها. فالمشكلة الأساسية وحلها المقترح هما ديون لشراء ديون، واستثمار في تأمين ودائع هي بالأساس إئتمان وفوائد. أما الخلل الثاني فيأتي في صلب قيم إقتصاد السوق وهو رفض التدخل الحكومي، إذ أن شراء الدولة لأصول البنوك يعتبر في نظر المستثمرين نوعا من التأميم، مما يحجم الإغراء الاستثماري. لكن الخلل الثاني كان ضمن قدرات بوش على التطمين، حيث قال الرئيس الأمريكي بهذا الصدد: "عليهم أن يطمئنوا بأن التدخل الحكومي محدود ومؤقت .. وأن هذه الإجراءات لا تهدف إلى السيطرة على السوق .. بل للحفاظ عليه".

كما تم الإعلان في أوربا أيضا عن خطة الإنقاذ المشتركة، بتكلفة تقدر ب3 ترليونات دولار، هي على شكل كفالات وسندات تخفف من عامل المخاطرة وتسمح للبنوك بالإقراض والاقتراض البيني مرة أخرى.

وحول هذا الموضوع قال رئيس المفوضية الأوربية خوسيه مانويل باروسو: " كما قلت سابقا هذه أزمة غير مسبوقة تحتاج إلى تعاون مميز .. ونحن جهزنا رزمة من الإجراءات للإنقاذ المالي .. لكن دعوني أكون واضحا .. لا زلنا في بداية الطريق .. نحن نرى النور في نهاية النفق .. لكننا لم نصل إلى نهايته بعد ".
خطتان للإنقاذ بتكلفة خيالية، ترليونات الدولارات لإنقاذ بنوك عقدت معاملاتها واستثمرت في الديون بالديون وأمنت الإستثمار أيضا بديون. ثم باعت تلك الديون لمستثمرين اشتروها أيضا عن طريق الإئتمان.

فقد استثمروها وأمنوا عليها بديون وإئتمان وفوائد، حتى صار حجم الإستحقاق على الأصول يتجاوز 10 أضعاف قيمتها السوقية، فانهار النظام المتخم. وبما أن لا إئتمان متاح، فالدور على دافع الضريبة البسيط أن تستخدم أمواله لمعالجة كل تلك التعقيدات.