وزراء العدل العرب يرفضون طلب إلقاء القبض على البشير

رفض وزراء العدل العرب في اجتماع استثنائيٍ عقد يوم الاحد 12 أكتوبر/تشرين الأول في القاهرة طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

تحميل الفيديو

رفض وزراء العدل العرب في اجتماع استثنائيٍ يوم الاحد 12 أكتوبر/تشرين الأول في القاهرة طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال الوزراء في البيان الختامي إن الطلب لا يستند الى أسس قانونية أو أسباب واقعية، كما أن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة، والنظر في أي اتهامات له يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية.

وقد خصص الاجتماع الاستثنائى لوزراء العدل العرب في القاهرة لمناقشة مذكرة التوقيف، التى أصدرها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو، والتي يتهم فيها الرئيس السودانى عمر حسن البشير بإرتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب فى اقليم دارفور.

على الصعيد نفسه رأى السودان فى المذكرة سابقة خطيرة فى تاريخ تعامل القانون الدولي مع سيادة الدول، والتي من شأنها أن تكسر حصانة الرؤساء وهم فى سدة الحكم .

ومع تلقى الخرطوم دعما قانونيا من اجتماع وزراء العدل العرب تبقى الكرة فى ملعب الحكومة السودانية للتعامل مع حزمة المقترحات العربية التى ينبغي بمقتضاها محاسبة المتهمين الحقيقيين بجرائم حرب فى اقليم دارفور.

ويبدو أن هذا الوضع القانونى المعقد بالإضافة الى الاوضاع السياسية الصعبة فى عدد من البلدان العربية، يجعل من التعامل مع مذكرة التوقيف بحق الرئيس السودانى امراً ليس سهلا، فالعرب باتوا مطالبين بالتنسيق السياسي والقانونى لتفادي وقوع رئيس عربى في قبضة المحكمة الدولية.

وللإطلاع على التفاصيل في التقرير المصور